الجمعية التأسيسية تبدأ مناقشة المسودة النهائية للدستور اليوم

تواصل الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعاتها اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام برئاسة المستشار حسام الغرياني، وكان آخر اجتماع عقدته الجمعية يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الماضي وبعد إجازة عيد الأضحى وعودة عدد أعضاء الجمعية، ومن المنتظر أن تدخل الجمعية التأسيسية مراحلها الحاسمة هذا الأسبوع مع مناقشة مسودة ثالثة للدستور أخرجتها لجنة الصياغة.
وحسب جدول الأعمال غدًا تناقش الجمعية مواد الدستور مادة مادة لكي يبدى الأعضاء آرائهم حولها وحول الصياغات النهائية لها. وتشهد الجلسة مناقشة مواد باب نظام الحكم أولاً ثم باب الحقوق والحريات.
وتبدأ المناقشات للمسودة الثالثة للدستور غدًا رغم الخلافات المستمرة حول عدد من المواد وتضارب التصريحات بين أعضاء التأسيسية حول مدى التوافق، فمن ناحية يصر أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على أن التوافق بين أعضاء التأسيسية – وخصوصا بين السلفيين والليبراليين – قد وصل مرحلة 100%. ومن هؤلاء الأعضاء عمرو دراج أمين عام التأسيسية الذى ذكر أن الخلاف يدور حول 3 مواد فقط ولم يقل ما هي، بينما من الناحية الأخرى نفى أيمن نور عضو التأسيسية من التيار الليبرالي أن يكون التوافق قد وصل 100% وقال إن هذه مجرد أوهام.
وفيما يلي أهم المواد التى مازال حولها خلاف شديد
المادة الثانية من الدستور التى تتعلق بالشريعة الإسلامية التى مازال يصر التيار السلفي على أن تكون أحكام الشريعة - وليس مبادئ الشريعة - الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
كما يرفض السلفيون عددًا من مواد الحقوق والحريات الخاصة وخصوصًا المادة 69 الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل. ويطالب السلفيين بإضافة عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية".
كما يعارض السلفيون – ومعهم عدد من أعضاء الإخوان المسلمين – إلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر.
كما توجد خلافات شديدة حول مواد نظام الحكم حيث يعتبر الليبراليون أن عددًا كبيرًا من مواد هذا الباب تعطي رئيس الجمهورية سلطات كبيرة تجعله يهيمن على الجيش والشرطة والهيئات الرقابية.