النيابة الإدارية وقضايا الدولة تطالبان لجنة الخمسين بنص للفصل في القضاء التأديبي ومراجعة عقود الدولة

أصدر أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بيانا صحفيًا عقب إنتهاء الجمعيتين العموميتين الطارئتين للهيئتين المنعقدتين بمقر النيابة الإدارية بالمنيل واللتين عقدا معًا لأول مرة في تاريخهما للرد على مطالبها بالتعديلات الدستورية التي تجريها لجنة الخمسين.
ويأتي اجتماع الهيئتين للمطالبة بحق هيئة النيابة الإدارية في النص على قضاء التأديب لإعطائها حق الفصل في الدعوى التأديبية باعتبار أعضائها وكلاء نيابة أجدر بالفصل في الدعاوى التأديبية لأنهم "لهم خبرة فيها طبقا لوصف مستشاري النيابة الإدارية وطالبت هيئة قضايا الدولة بحقها فى مراجعة العقود التى تبرمها الدولة بكل مراحلها باعتبار أعضائها نائب عن الدولة.
وجاء نص البيان كالآتي:"في ضوء المستجدات التى ظهرت من واقع مطالعة صياغة نص النيابة الإدارية بالمسودة الاولية والتى ظهر منها تهميش وسلب إختصاصات النيابة الإدارية بما لا يحقق الصالح العام وإصلاح منظومة العدالة التى هى ملك الشعب المصرى العظيم .
وحيث أنه بجلسة الأحد الموافق 17/11/2013 لمناقشة نصوص السلطة القضائية عرض على اللجنة العامة أنه تم التوافق بين الهيئات القضائية دون أن يحدث ذلك بناءاً عليه عرض نص للنيابة الإدارية يهمش دورها ويسلب إختصاصاتها على نحو يقل عن ما كان موجوداً بدستور عام 2012 .
والجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية تعلن رفضها وإعتراضها الكامل على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبى الذى إنتهت غليه لجنة نظام الحكم من العرض والتصويت عليه . بالمخالفة للائحة العمل بلجنة الخمسين ، وتطالب الجمعية العمومية بإعادة عرض هذا النص على اللجنة العامة ، وتؤكد الجمعية العمومية رضاؤها التام بما تنتهى إليه اللجنة فى هذا الشأن .
ومن ناحية أخرى ومن باب سد الذرائع ووأد الفتن التى يروج لها البعض تعلن الجمعية العمومية أنه فى حالة رفض نص القضاء التأديبى نطالب بإعادة صياغة نص النيابة الإدارية بما يحقق الصالح العام وإضطلاع النيابة الإدارية بدورها على الوجه الصحيح فى مكافحة الفساد الإدارى وحماية المال العام والذى سبق مخاطبة رئاسة هيئة النيابة الإدارية بشأنه ومن قبلها لجنة نظام الحكم ولجنة الخمسين وهو " النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ، تتولى دون غيرها التحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية عدا ما يستثنيه القانون ، وإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ولها إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى وأعضائها مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية.