عمومية النيابة الإدارية وقضايا الدولة تهمل «الخمسين» 3 أيام لحين تحقيق مطالب الهيئتين

اعلنت الجمعية العمومية المشتركة لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية أنه تم التوافق على عقد وقفة احتجاجية مشتركة اليوم بمقر نادى النيابة الإدارية وتفويض المجلس الأعلى بكل هيئة فى التواصل مع لجنة الخمسين من أجل بلوغ النصوص الخاصة بالهيئتين وتفعيل دور الهيئتين المقرر لهما داخل المنظومة القضائية وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أيام اعتبارا من الغد، الخميس.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أنه في حالة انقضاء هذه المدة دونما نتائج مرجوة تلبى طموح الهيئتين، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت المقبل بمقر نادى هيئة قضايا الدولة لتوضيح "ما شاب عمل لجنة الخمسين من عوار" على حد وصف الجمعية..على أن يتم في اليوم التالي الاعتصام بمقر الناديين لحين تحقيق المطالب الخاصة بالهيئتين، ثم التصعيد في اليوم الذي يليه (الاثنين) تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة لحين تحقيق المطالب.
وأضافت الجمعية العمومية أن الإجراءات التصعيدية ستتضمن أيضا، عقد وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام لجنة الخمسين لإعلان الرأي العام بموقف الهيئتين، والنظر فى تقديم مستشاري الهيئة لاستقالات جماعية فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشار إليها، مع إرجاء النظر فى الإشراف على الاستفتاء على تعديلات الدستور فى ضوء ما ستنتهى إليه المسودة النهائية للدستور للتأكيد على أن الصالح العام هو المعيار الحقيقي لأعضاء الهيئتين.
وأشار بيان صادر عن الجمعية العمومية المشتركة للناديين، إلى أن المستجدات التي ظهرت من واقع مطالعة صياغة نص النيابة الإدارية بالمسودة الأولية، ظهر منها تهميش وسلب اختصاصات النيابة الإدارية بما لا يحقق الصالح العام وإصلاح منظومة العدالة..لافتا إلى أن الجمعية العمومية للنادي تعلن رفضها واعتراضها الكامل على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبي الذي تم اقتراحه داخل لجنة نظام الحكم، من العرض والتصويت عليه.
وأكد البيان أنه فى حالة رفض نص القضاء التأديبي، ومن باب سد الذرائع، فإن مستشاري النيابة الإدارية يطالبون بإعادة صياغة نص النيابة الإدارية بما يحقق الصالح العام واضطلاع النيابة الإدارية بدورها على الوجه الصحيح فى مكافحة الفساد الإدارى، وحماية المال العام.