عمومية قضايا الدولة والإدارية تلوح بقبول الاستقالات الجماعية للأعضاء حال عدم الاستجابة لمطالبهما

قررت الجمعية العمومية المشتركة لمستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المنعقدة، اليوم الأربعاء بنادى مستشارى النيابة الإدارية، النظر فى أمر وقبول الاستقالات الجماعية التى سيقدمها مستشارو الهيئتين فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وإرجاء النظر فى الإشراف على الاستفتاء على تعديلات الدستور فى ضوء ما ستنتهى إليه المسودة النهائية للدستور للتأكيد على أن الصالح العام هو المعيار الحقيقى لأعضاء الهيئتين.
وكذلك تفويض المجلس الأعلى بكل هيئة فى التواصل مع لجنة الخمسين من أجل بلوغ النصوص الخاصة بالهيئتين لما يحقق الصالح العام، وتفعيل دور الهيئتين المقرر لهما داخل المنظومة القضائية، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أيام اعتباراً من باكر الخميس.
كما قررت الجمعية إنه فى حالة انقضاء المدة المحددة دونما نتائج مرجوة تلبى طموح الهيئتين فى خدمة منظومة العدالة سيتم عقد مؤتمر صحفى مشترك بمقر نادى هيئة قضايا الدولة لتوضيح ما شاب عمل لجنة الخمسين من عوار، وذلك مساء يوم السبت المقبل.
وتنظيم وقفة احتجاجية أمام لجنة الخمسين لإعلان الرأى العام بموقف الهيئتين إزاء تعنت لجنة الخمسين وعدم مراعاتها للصالح العام فى صياغة نصوص الهيئتين، وذلك يوم الثلاثاء القادم، وتفويض مجلس إدارة الناديين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء المستجدات.