"النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة" تعلقان عملهما لثلاثة أيام

قررت هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية في مؤتمر عُقد اليوم بمقر نادي النيابة الادارية تعليق العمل كاملا بالنيابة الإدارية وكافة النيابات على مستوى الجمهورية وذلك بدءا من الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام، وان تقوم هيئة قضايا الدولة ببحث موقفها على ضوء المستجدات والاعتصام بمقر الناديين في حالة عدم البت في الموافقة على نص الدستور الذي نصته لجنة نظام الحكم.
وأوضح المشاركون بالمؤتمر لمستشاري النيابة الادارية وقضايا الدولة موقفهم بشان وضع الهيئتين في الدستور، حضر المؤتمر عدد كبير من اعضاء الهيئتين، حيث دعا المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس نادي مستشاري النيابة الإدارية الى عقد جمعيتين عموميتين غدا بمقر الهيئتين.
واكد ان اهم مطالب الهيئتين هو النص على الهيئتين بالدستور الجديد وفقا لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية، اضافة الى استصحاب نص دستور 71 فيما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث اقتصرت الآن على رؤساء الاستئناف ومجلس الدولة دون الهيئتين "قضايا الدولة، النيابة الادارية"، والنص علي ان يكون هناك ممثلين للهيئتين ضمن المفوضية العليا للانتخابات.
كما حضر المؤتمر المستشار صلاح هلال رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة الذى القى بكلمة أوضح خلالها انه لابد من من توفير العون للهيئتين بمنصة القضاء وان النيابة الادارية هى ركن "ركين" في محاربة الفساد يجب الا يغفل دورها بل علينا العمل علي اعلاء شانها وقدرها، حيث لابد من اعطاءها حقهما في الدستور منعا للطغيان في العهود القادمة، كما طالب بتفعيل دورها بحيث يكون مؤثر وفعال وذلك للمصلحة العامة وليس لاشخاص اضافة الي حقهما في الصلاحيات والسلطات كهيئة قضائية.
وعلق المستشار عماد عتريس رئيس النيابة الادارية علي المؤتمر قائلاً انه يبحث الوضع الراهن لحل الأزمة مع الجمعية التاسيسية والوقوف امام من يحاولون اقصاء البعض للهيئتين "قضايا الدولة، النيابة الادارية" من الدستور الجديد حيث لا مجال للمنازعة في هذا الامر حيث يجب على الدستور الاعتراف بهم، كما توجه بالشكر للمستشار جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية التاسيسية، وتساءل لمصلحة من اقصاءهم من الدستور وعدم وجود هيئات ضد الفساد في القضاء؟!