عمومية «النيابة الإدارية وقضايا الدولة» تمهل «الخمسين» 3 أيام لتحقيق مطالب الهيئتين

أعلنت الجمعية العمومية المشتركة لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، تفويض المجلس الأعلى للتواصل مع لجنة الخمسين، لتفعيل دور الهيئتين، المقرر لهما داخل المنظومة القضائية، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام اعتبارًا من غد الخميس.
وأضافت الجمعية العمومية، في بيان صادر عن الجمعية العمومية المشتركة للناديين، اليوم، أنه في حالة انقضاء المهلة دون نتائج سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مساء السبت المقبل، بمقر نادي هيئة قضايا الدولة، لتوضيح «ما شاب عمل لجنة الخمسين من عوار» على حد وصف الجمعية.
وأوضحت الجمعية العمومية، أنه سيتم في اليوم التالي الاعتصام بمقر الناديين لحين تحقيق المطالب الخاصة بالهيئتين، ثم التصعيد في اليوم الذي يليه، وتعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة، لحين تحقيق المطالب.
وأضافت الجمعية العمومية، أن الإجراءات التصعيدية ستتضمن أيضًا، عقد وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر لجنة الخمسين لإعلان الرأي العام بموقف الهيئتين، والنظر في تقديم مستشاري الهيئة لاستقالات جماعية في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشار إليها، مع إرجاء النظر في الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وأشارت الجمعية العمومية المشتركة للناديين، إلى أن المستجدات التي ظهرت من واقع مطالعة صياغة نص النيابة الإدارية بالمسودة الأولية، ظهر منها تهميش وسلب اختصاصات النيابة الإدارية، بما لا يحقق الصالح العام، وإصلاح منظومة العدالة.
ولفت البيان، إلى أن الجمعية العمومية للنادي تعلن رفضها على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبي، الذي تم اقتراحه داخل لجنة نظام الحكم، من العرض والتصويت عليه.