أعلنت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية رفضها على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبى الذى إنتهت إليه لجنة نظام الحكم من العرض والتصويت عليه بالمخالفة للائحة العمل بلجنة الخمسين ، وتطالب الجمعية العمومية بإعادة عرض هذا النص على اللجنة العامة، وتؤكد الجمعية العمومية رضاؤها التام بما تنتهى إليه اللجنة فى هذا الشأن . وفي بيان صادر عن النادي اليوم الأربعاء أعلنت الجمعية العمومية أنه فى حالة رفض نص القضاء التأديبى نطالب بإعادة صياغة نص النيابة الإدارية بما يحقق الصالح العام وإضطلاع النيابة الإدارية بدورها على الوجه الصحيح فى مكافحة الفساد الإدارى وحماية المال العام والذى سبق مخاطبة رئاسة هيئة النيابة الإدارية بشأنه ومن قبلها لجنة نظام الحكم ولجنة الخمسين وهو " النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ، تتولى دون غيرها التحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية عدا ما يستثنيه القانون ، وإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ولها إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى . وأعضائها مستقلون غير قابلين للعزل ويكون لهم ذات الضمانات والحقوق والواجبات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية " .