عمومية "النيابة الإدارية" تعلن تأييدها لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن نص القضاء التأديبى

بادر نادى مستشارى النيابة الإدارية، اليوم، بإعلان تأييده لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم لما فيه من تحقيق للعدالة الناجزة.
وأكدت الجمعية العمومية الطارئة لنادى مستشارى النيابة الإدارية تأييد لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه من نص القضاء التأديبى، والتأكيد على التمسك بهذا النص حتى التصويت عليه من لجنة الخمسين مع ضبط صياغة النص بما يتفق وصحيح النصوص الدستورية.
وأشارت إلى أنه كان من بين مقترحات لجنة نظام الحكم بعض النصوص الخاصة بالسلطة القضائية منها إلغاء ندب القضاة للأعمال الإدارية، وتعديل طريقة اختيار النائب العام، واقتراح إنشاء جهة قضائية جديدة للقضاء التأديبى تكون النيابة الإدارية جزءا منها.
كما رفضت الجمعية العمومية، تدخل أى جهة خارجية أو داخلية فى عمل اللجنة، مؤكدة على مذكرتها السابق إرسالها للجنة الخمسين والمؤرخة 6/11/2013 بشأن طلب تنحية أربعة أعضاء من لجنة الصياغة منهم ثلاثة أعضاء ينتمون لمجلس الدولة وسبق أن أعلنوا رأيهم فى الصحف والإعلام وكذلك الدكتور جابر جاد نصار الذى سبق وأعلن رأيه صراحة من على منصة الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
كما أكدت الجمعية العمومية، على إشرافها على الاستفتاء وكافة الاستحقاقات الدستورية وبدون مقابل.
وأكد مجلس الإدارة والجمعية العمومية أنهما فى حالة انعقاد دائم وتجديد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة فى اتخاذ ما يراه ضرورياً على ضوء تطور الأحداث.
وقال المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة النادى، إنهم فوجئوا برد فعل غريب من مجلس الدولة مدعياً اختصاصه بها، وأنها ورثاً موروثاً وأنكر على المشرع الدستورى سلطته فى إعادة توزيع الاختصاصات القضائية بين الهيئات القضائية بما يحقق النفع العام والعدالة الناجزة.
وأضاف، أنهم فوجئوا بمقترحين آخرين أحدهما للدكتورة منى ذو الفقار والآخر لأحمد عيد وسجللوا اعتراضهم عليهما فى حينه لعدم مناقشتهما داخل لجنة نظام الحكم، وأعلنوا تمسكهم بنص لجنة نظام الحكم وأن الأمر معروض على لجنة الخمسين وأننا سوف نرتضى بما تنتهى إليه لجنة الخمسين.
ولاحظ المستشار قنديل، أن تدخلات لجنة الخبراء "العشرة" والتى تم ضمها للجنة الصياغة تريد أن تضيف نصوصاً متجاوزة الدور المعهود لها طبقاً للمادتين 14، 20 من لائحة نظام العمل بلجنة الخمسين وهو ضبط صياغة النصوص لغوياً وقانونياً كما أنها تحاول حذف النص الخاص بالقضاء التأديبى وحجبه عن العرض على لجنة الخمسين.
وقالت الجمعية العمومية، إنه تجميعاً لشتات الدعوى التأديبية واعترافا بأهميتها وتأثيرها على الوظيفة العامة التى يقوم بها 6.5 مليون موظف والتى تنعكس بالضرورة على عموم مواطني مصر البالغ عددهم 90 مليون مصري وحرصاً على تحقيق العدالة الناجزة فيها وهو ما يتيح أيضاً من ناحية أخرى تفرغ الزملاء أعضاء مجلس الدولة لأختصاصهم الأصيل بالفصل فى المنازعات الإدارية وهو ما ينعكس أثره بالضرورة على العدالة الناجزة بالإيجاب فى هذا الشق أيضاً.
ورأت الجمعية إن هذا التوجه من المشرع الدستورى يؤكد على خصوصية الدعوى التأديبية وإنتماءها إلى القضاء العقابى وبعدها عن قضاء المشروعية الخاص بالمنازعات الإدارية لأسباب وأسانيد دستورية وقانونية وواقعية لا يتسع المقام ذكرها.
وقالت:"قامت فى مصر ثورتان ضد الفساد وبطء العدالة، والأمل معقود بلجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور، للوصول إلى عدالة ناجزة والقضاء على الفساد وتحقيق حلم الشعب المصرى بالتغيير والعدالة الاجتماعية، وبالفعل قامت هذه اللجنة عن طريق لجانها النوعية المختلفة بذلك وقدمت جهداً رائعاً نثمنه لها.