الشبكشي يقدم مقترح ل"العسكري" لحل المشكلة التشريعية

تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل باقتراح للمجلس العسكري فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التي تمر بها البلد بعد الفراغ التشريعي بحل مجلس الشعب.
وأضاف الشبكشي أن المجلس العسكري إدارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة ما يزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية، والمعلوم ان اجراءات تشكيله هي من مسؤولية المجلس العسكري، ولذا فانه ليس المطلوب منه الآن تسليم الأمانة لرئيس منتخب، وإنما عليه ان يفي بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التي حملها له الشعب المصري، من اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل في دوامة.
واستطرد الشبكشي قائلاً أن ما سبق ذكره قد جعله ينظر للموقف بتأني وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات في البلد، ولذا كان مقترحه هو استفتاء خلال شهر يونيو الحالي قبل تسليم البلاد في اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعاني منها، والتي سوف نعانى في المستقبل من باقي آثارها، ولذا يعتقد بان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية.
والجدير بالذكر ان ابرز ما في المقترح يكمن في ان مجلس الشورى يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدأها لأول اجتماع يحل مجلس الشورى وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية .