قررت شعبة المواد البترولية ومنتسبيها في اجتماعها ظهر اليوم بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور جميع رؤساء الشعب بالمحافظات توقيف العمل بجميع المستودعات بدءا من أول مايو إذا لم يتم وبدون تفاوض الاستجابة لمطالبهم المالية. وقال حسام عبدالعزيز -رئيس شعبة المواد البترولية بالقاهرة ان مطالبهم تمثلت في توفير الاعتمادات المالية لضمان استمرار تدفق الغاز من خلال الاستيراد وتوفير مخزون استراتيجى من غاز الصب يكفى 7 أيام على الأقل وبالمحطات يكفى يومان على الأقل، وفصل الانتاج عن التوزيع بحطات التعبئة الخاصة وعددها 41 محطة علي ان يتم التوزيع بمعرفة شركة بتروجاس دون غيرها بما يوفر 500 مليون جنيها على الأقل ، وعدم تحمل المستودعات عيوب التعبئة والإصلاحات ، وتحديد مستحقى الدعم الفعليين وربط البطاقات التموينية على المستودعات بواقع مستودع لكل 8 بدال تموينى ، وأن تتم التسوية المالية وفقا لأسعار التسوية الجديدة كل 15يوما ، وتكون المدفوعات طوال شهر مايو 2,4 جنيه مصرى للأسطوانة . وتابع " وتوفير الحماية والتأمين للمستودعات فى بداية التطبيق خوفا من أعمال الشغب ، علي ان يتم تسليم الكوبونات للمواطنين دون البدالين التمونيين لمنع التلاعب فى الكوبونات ، وإحكام الرقابة وحل المشكلات لمن ليس لديهم بطاقات، والتحضير لمرحلة مابعد ال 270 مليون كوبون المطبوعة الحالية، وتشديد الرقابة على المحطات والمستودعات ، وربط حلقات التداول من خارج المستودعات على المستودعات ، وتقنين أوضاع وعمل شرشركتى بوتاجسكو وكيروجاز ، وأن يكون المقابل المادى للأسطوانات بنوعيها فى ضوء التكلفة الفعلية الواقعة على حلقة التداول الأخيرة للتوزيع بالمستودعات فالأسطوانة المنزلية المدعومة 2,50 والمنزلية المدعومة جزئيا 3,50 والتجارية المدعومة جزئيا 7 جنيهات مصرية وهذه التكلفة حال الأسعار الحالية والمقترحة للبيع للجمهور، وانه في حالة تغيير الأسعار أو تحرك أسعار السولار سياديا يتم تغيير هذه الأسعار