أعلن السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أمس الثلاثاء، ان اجتماع ممثلو الاحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع، أسفر عن اعطاء المجلس العسكري مهلة 48 ساعة للقوى الحزبية والثورية للتوافق حول معايير التأسيسية، على ان تجتمع يوم الخميس المقبل، لمعرفة إما أن يتم إصدار إعلانا دستوريا مكملا من قبل المجلس العسكري، يشمل معايير التأسيسية بتوافق كل الاحزاب والقوى الوطينة، أو إحياء دستور 71 بالتعديلات التي تمت عليه في 19 مارس 2011 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد. وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش عدد من القضايا الملحة على الساحة السياسية، في مقدمتها إقتراح المجلس الإستشاري بإصدار العسكري إعلانا دستوريا مكملا يتضمن تعديل المادة 60 الخاصة بتأسيسية الدستور. قال كامل ان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد خلال اللقاء أن اجتماع اليوم مع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية هو لوضع اللمسات الأخيرة لتسليم السلطة وإغلاق الملفات المتعلقة بها، مشيراً لقوله "أمس إجتمعنا بالمجلس الإستشاري ونريد ان نعرف رأى ممثلو الأحزاب والقوى السياسية في ما تبقى من إستحقاقات ونحن لن نترك السلطة إلا بإنتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب المصري وترضى عنها القوى السياسية". وقال لقد وصلنا لمرحلة الحسم ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية ولن نسمح بالعودة لنقطة الصفر لأن ذلك ليس في مصلحة مصر ؛ ولن نسمح أن تنتهى المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور. وأشار لتأكيد الفريق سامي عنان؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على وجود ثوابت ليست مطروحة للنقاش وهي أن جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية ستكون في موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيلها ولن نترك السلطة الا بعد وجود جمعية تأسيسية محل توافق. ولفت لاقتراح الفريق عنان اقترح إعطاء مهلة 24 ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية لكن القوى السياسية عارضت ذلك لإستحالة التوافق مع حزب الحرية والعدالة ويجب إصدار إعلان دستوري الآن حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة.