كامل: العسكري أعطى مهلة 48 ساعة للأحزاب أو العمل بدستور 71

أعلن السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن اجتماع ممثلو الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ بمقر وزارة الدفاع بحضور ورئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ والفريق سامي عنان ؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة ؛ واللواء محمد العصار ؛ عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ واللواء ممدوح شاهين ؛ عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ ناقش عدد من القضايا الملحة على الساحة السياسية الراهنة في مقدمتها إقتراح المجلس الإستشاري بإصدار العسكري إعلانا دستوريا مكملا يتضمن تعديل المادة 60 الخاصة بتأسيسية الدستور.

وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ إن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ؛ أكد خلال اللقاء أن اجتماع اليوم مع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية هو لوضع اللمسات الأخيرة لتسليم السلطة وإغلاق الملفات المتعلقة بتسليم السلطة ؛ مشيراً بالقول : أمس اجتمعنا بالمجلس الإستشاري ونريد ان نعرف رأى ممثلو الأحزاب والقوى السياسية في ما تبقى من إستحقاقات ؛ ونحن لن نترك السلطة إلا بإنتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية تمثل كافة اطياف الشعب المصري وترضى عنها القوى السياسية.

وقال لقد وصلنا لمرحلة الحسم ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية ولن نسمح بالعودة لنقطة الصفر لأن ذلك ليس في مصلحة مصر ؛ ولن نسمح أن تنتهى المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور .

وأشار كامل أن الفريق سامي عنان ؛ رئيس أركان حرب القوات المسلحة ؛ أكد في بداية الإجتماع ان هناك ثوابت ليست مطروحة للنقاش وهي أن جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية ستكون في موعدها وليس هناك مجال للحديث عن تأجيلها . ولن نترك السلطة الا بعد وجود جمعية تأسيسية محل توافق.

وأضاف كامل أن الفريق عنان اقترح إعطاء مهلة 24 ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية ؛ لكن القوى السياسية عارضت ذلك لإستحالة التوافق مع حزب الحرية والعدالة ؛ ويجب إصدار إعلان دستوري الآن حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة.

وأوضح كامل أنه بعد تمسك حزب النور بأن التيار الإسلامي لن يقبل بأقل من 51 % من الجمعية التأسيسية ؛ بعدها توقف النقاش وقال الفريق سامي عنان أننا سنعطي مهلة 48 ساعة للتوافق حول معايير التأسيسية وسنجتمع يوم الخميس القادم وخلال الإجتماع إما أن نصدر إعلانا دستوريا مكملا يشمل معايير التأسيسية بتوافق كل الاحزاب والقوى الوطينة ؛ أو سيتم إحياء دستور 71 بالتعديلات التي تمت عليه في 19 مارس 2011 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد.