رئيس حزب الجبهة: "طنطاوى" قال لن نترك السلطة إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية..و"عنان": الإعادة فى موعدها ومجلس الرئاسة مرفوض.. ومنح القوى السياسية مهلة 48 ساعة لتشكيل التأسيسية إو إحياء دستور 1971

أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى والأحزاب السياسية، اليوم، جئنا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة لتسليم السلطة، وإغلاق الملفات المتعلقة بها، لافتا إلى أنه اجتمع أمس مع المجلس الاستشارى، وطلب منهم معرفة رأيهم فى ما تبقى من استحقاقات، مشددا على أن المجلس العسكرى لن يترك السلطة، إلا بعد انتخابات رئاسية وجمعية تأسيسية، تمثل كافة أطياف الشعب المصرى، وترضى عنها القوى السياسية.
وقال كامل: المشير طنطاوى" قال لقد وصلنا لمرحلة الحسم، ونريد أن يكون الحسم بوجود كل القوى السياسية، ولن أسمح بالعودة لنقطة الصفر، لأن ذلك ليس فى مصلحة مصر، ولن نسمح أن تنتهى المرحلة الانتقالية دون الوقوف على بداية عمل دستور، ونحن لا نطرح عدم حضور الحرية والعدالة للشعب فى هذا الظرف الراهن، حتى لا نسبب لهم حرجا لأن هذه اللحظة لا يجب أن يتخلف أحد عن الواجب الوطنى".
وأوضح كامل أن الفريق سامى عنان، قد أكد على وجود ثوابت ليست مطروحة للنقاش، على رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، والرفض التام للحديث عن فكرة تشكيل مجلس رئاسى، لافتا إلى أن المجلس العسكرى لن يقدم على إصدار إعلان دستورى مكمل، إلا فى ظل توافق وطنى.
ووأوضح رئيس حزب الجبهة أن "عنان" أعطى مهلة 24 ساعة للبرلمان لإصدار قانون الجمعية التأسيسية، فرد الجميع إنه مستحيل ولن نتوافق مع الحرية والعدالة، ويجب إصدار إعلان دستورى الآن، حتى نتمكن من تشكيل الجمعية قبل جولة الإعادة.
وأشار السعيد كامل إلى أن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أثنى على حرص المجلس العسكرى على التشاور مع القوى السياسية، مشيرا إلى حدوث بعض المجاملات مع بعض القوى تسببت فى إحداث ضرر بالوطن، لافتا إلى أن الأيام المتبقية ستحدد مستقبل مصر، وتوجه بالحديث إلى أعضاء المجلس العسكرى قائلا: "الأيام المقبلة تتطلب منكم حرصا شديدا على معالجة الأمور، نحن نريد مخرجا لهذا الوطن والمخرج بين أيديكم، لقد جربنا مع حزب الحرية والعدالة كل ما يمكن أن نجربه من تنازلات وتوافق، لكنهم تنصلوا من كل وعودهم السابقة – الإخوان – حيث إن اللجنة التى يرغب الإخوان فى تشكيلها لن تمثل غير الإخوان، ويجب أن تتصدى يا سيادة المشير إلى تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عمله".
وقال كامل إن النائب محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد بدوره على تحفظ البعض على عدد من قرارات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه فى الوقت نفسه يعلن عن تقديره لدور القوات المسلحة وأن التاريخ سيخلد دورها فى حماية الثورة والوصول بمصر إلى بر الأمان، نافيا حدوث أى تجاوزات فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومثلها تماما الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة احترام أحكام القضاء، لافتا إلى أن الحكم على مبارك مسألة قانونية.
وأضاف رئيس حزب الجبهة أن صلاح حسب الله، أكد أن الشارع السياسى يبحث عن أكبر قدر ممكن من المغانم فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الطرق الدستورية فشلت فى حسم أمر الجمعية التأسيسية، نافيا إمكانية حدوث توافق على بنود الدستور، مدلا على ذلك بحرص حزب الحرية والعدالة على الاستئثار بأغلبية الجمعية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا محاولة لهدم الدولة المصرية متمثلا فى وزارة الداخلية والقضاء والمؤسسة العسكرية، وهنا سأله المشير فى حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة ماذا نفعل؟ فأجاب "حسب الله": لابد من استمرار المجلس العسكرى.
ونوه كامل إلى أن الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، أحدث أزمة نتيجة اعتراضه على كل ما قيل، وقال إن هناك أشخاصا تريد تسخين المجلس العسكرى، فقاطعه المشير قائلا "إحنا ما بنسخنش، ولو فى حاجة تسخن المجلس العسكرى ما كانش زمانا موجودين".
واستطرد كامل، أن عبد الغنى طالب المجلس العسكرى بإعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ولا يصدره المجلس العسكرى، ولكن تتوافق عليه القوى السياسية، بجانب البعد عن تعديل المادة 60، على أن يتم ترك أمر التأسيسية للاجتماع المشترك.
من جانبه أكد السيد خليفة ممثل حزب النور، على وجود جهود واتفاقات على التأسيسية، ولم يتبق سوى الاتفاق على نسبة التصويت، لافتا إلى إمكانية ممارسة ضغط على الحرية والعدالة للانتهاء من التشكيل، مبديا إصراره فى الوقت نفسه على أن يمثل حزب النور بنسبته فى البرلمان، ومؤكدا أن الصندوق الانتخابى هو الذى أتى بحزبه، وقال إننا تم انتخابنا لتطبيق الشريعة ولا نريد أن نخسر جمهورنا، قائلا: إن لم نحصل على 51 %من الجمعية التأسيسة لن نقبل وأى شىء يعترض مشروعنا لتطبيق الشريعة لن نوافق عليه، فرد عليه الفريق سامى عنان قائلا "يجب أن نترك السلطة فى ظل وجود جمعية تأسيسية محل توافق".
ثم رفعت الجلسة للاستراحة، لتعود مرة أخرى، حيث طالب عادل عفيفى بإصدار إعلان دستورى، بناء على رغبة الأحزاب، حيث يشمل الإعلان صلاحيات الرئيس ومعايير التأسيسية، بينما أكد اللواء ممدوح شاهين قائلا إنه "بخصوص الزيادة فهناك مواطنون لم يستخرجوا بطاقة الرقم القومى".
وقال محمد أبو حامد: "إننا نتحاور مع الحرية والعدالة حول أمور كثيرة، سواء المعايير أو مبادئ الدستور، وعندما نصل إلى نقطة التوقيع أو الإقرار، يتهرب نواب الحرية والعدالة، مقترحا الاتفاق على معايير واضحة، وإعطاء الحرية والعدالة 24 ساعة للتوقيع، وإقرارها بقانون فى البرلمان".
ونشب خلاف حاد حول إصدار المعايير من البرلمان أو بإعلان دستورى، وتم اعتماد اقتراح، حيث وافق رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان خلال اجتماعهم اليوم على "الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة تنتهى فى الثانية عشر من يوم الخميس القادم، وذلك التزاما بالاتفاق الذى تم خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 إبريل الماضى، وضرورة أن يشمل الإعلان الدستورى اختصاصات رئيس الجمهورية.
وقرر المجتمعون، تشكيل لجنة تضم الدكتور السيد البدوى والدكتور أحمد سعيد والسيد خليفة، للاتصال مع أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والمصرى الديمقراطى، للتشاور معهم، واستطلاع رأيهم فيما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى دعوة رؤساء الأحزاب السياسية فى تمام الساعة الثانية عصر الخميس القادم، لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضى إلى تشكيل الجمعية التأسيسية، وتوصلوا إلى قرار نهائى وهو عقد اجتماع الخميس القادم لاتخاذ قرار نهائى إما بتشكيل الجمعية التأسيسية وفق الاتفاق السابق، أو إحياء دستور 1971 كدستور مؤقت لحين وضع دستور جديد.
جدير بالذكر أن الاجتماع، شهد حضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان واللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بجانب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى وعمر المختار صميدا رئيس حزب الاتحاد المصرى العربى ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وسامح سيف اليزل رئيس حزب الاتحاد وصفوت عبدالغنى عن حزب البناء والتنمية وممدوح قناوى رئيس حزب الجيل السيد البدوى رئيس حزب الوفد عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة وعادل القلا عن حزب مصر العربة الاشتراكى والسيد خليفة عن حزب النور، ومن المستقلين محمد أبو حامد ومصطفى بكرى وماريان ملاك، فيما غاب عن الاجتماع حزب الحرية والعدالة والوسط وغد الثورة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى.