مهلة ال 48 ساعة لتعديل المادة 60 تنتهى اليوم

تنتهى ظهر اليوم مهلة ال 48 ساعة التى منحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقوى السياسية خلال اجتماعًا معها الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع ، للتوصل لاتفاق بشأن تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بتشكيل "اللجنة التأسيسية للدستور" بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب.
وعقدت الأحزاب والقوى السياسية اجتماعًا بمقر حزب "الوفد" لمناقشة المعايير الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ولم ينته الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع.
وجاء الاجتماع بعد أن صرح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأحزاب التي لم تشارك في الاجتماع في محاولة للتوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور
وأشار إلى أنه سيعمل جاهدا للتوصل مع هذه الأحزاب على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ونسب التمثيل فيها ونسب التصويت قبل يوم الخميس.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب قدم قائمة بأسماء الشخصيات العامة المقترحة لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد أن القوى الإسلامية وافقت على 99% من هذه الأسماء، معربًا عن أمله فى قرب التوصل خلال ساعات إلى توافق حول أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأضاف ل "المصريون"، أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن يحظى بالأولوية القصوى للقوى، موضحًا أن الانتهاء من تشكيل الجمعية أهم من معركة الرئاسة.
وقال إن حزب المصريين الأحرار والقوى الوطنية قدمت "تنازلات كبيرة" أمام إصرار الأغلبية الإسلامية بالبرلمان، على أن تضم الجمعية نسبة من أعضاء مجلس الشعب مع أن الحكم القضائى الأخير يمكن تفسيره بأن جمعية الدستور يجب أن تكون بالكامل من خارج البرلمان.
وأعرب عن استغرابه لمقاطعة حزب "الحرية والعدالة" الاجتماع مع المجلس العسكرى، وأوضح أنهم ربما رفضوا حضور الاجتماع لإرسال رسائل معينة للمتظاهرين بميدان التحرير أو لأنهم يعطون أولوية فى هذه الفترة لانتخابات الرئاسة.
وخلال اجتماع الثلاثاء، اتفق المجتمعون على ضرورة الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة على أن يدعى رؤساء الأحزاب السياسية فى تمام الساعة الثانية عصر اليوم الخميس لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضى إلى تشكيل الجمعية التأسيسية.