القوى السياسية تجتمع ب«العسكري» لإبلاغه موقفها من «تأسيسية الدستور»

تُقرر الخميس الأحزاب والقوَى السياسية موقفها من تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب، وذلك بعد انتهاء مهلة ال48 ساعة التي أعطاها المجلس العسكري لهما، للتوافق حول معايير تشكيل اللجنة.
وكشفت مصادر من داخل اجتماع القوى السياسية، الذي انعقد مساء الأربعاء، بمقر حزب الوفد، أنه تم الاتفاق على أن تكون مشاركة الأحزاب في اللجنة ب37 عضوًا، في حين يحصل ممثلو القوى الأخرى في المجتمع على 63 مقعدًا الباقية من اللجنة.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على حصول الأحزاب السياسية، الممثلة في مجلس الشعب، على 37 مقعدًا، يحصل حزب الحرية والعدالة على 16 مقعدًا، في حين يحصل النور السلفي على 7 مقاعد، و5 لحزب الوفد، و2 لحزب مصر الديمقراطي، و2 للوسط، و2 للمصريين الأحرار، و2 للبناء والتنمية، ومقعد واحد لحزب الكرامة.
وأضافت أن «16 مقعدًا تم تخصيصها للفقهاء الدستوريين، في حين تحصل الشخصيات العامة على 10 مقاعد، و10 أخرى لشباب الثورة، 5 مقاعد للأزهر، و4 للكنيسة، و7 للنقابات، ومقعد واحد لكل من القوات المسلحة والشرطة».
وكان المجلس العسكري قد اجتمع الثلاثاء الماضي بالأحزاب والقوى السياسية، للاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية خلال 48 ساعة على أن يدعى رؤساء الأحزاب السياسية، عصر الخميس لعرض ما تم التوصل إليه بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تفضي إلى تشكيل الجمعية التأسيسية.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية قررت تشكيل لجنة تضم كلاً من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد مصطفى خليفة، عضو مجلس الشعب، والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، للاتصال مع أحزاب الحرية والعدالة، وغد الثورة والوسط والمصرى الديمقراطى للتشاور معهم واستطلاع رأيهم فيما تم الاتفاق عليه.