"قضاة مجلس الدولة" يحذر من التعقيب على الاحكام

كتب - عبد الباسط الرمكى وهبة جعفر
انتقد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاى مجلس الدولة كافة وسائل الاعلام والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المصري التعقيب علي الحكم الصادر علي الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي واعوانه .
واشار ياسين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادى قضاة مجلس الدولة
أن القضاة في مصر سيظلون رمز ارادتها وضمانا للحريات فلا قيام للدولة الا باعلان سيادة مبدأ الشرعية ولاقيمة لهذا المبدأ إلا بتقديس وإحترام أحكام القضاء سواء كان للحاكم أو المحكوم عليهم وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة
واضاف " ياسين " أن القضاء والقضاة جزء لايتجزأ من الشعب المصرى وكان دائما وابدا مساندا لثورة 25 يناير وللثوار
وناشد " ياسين " كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية بالإلتزام والإمتناع عن التعقيب على أحكام القضاء والبعد عن الأهواء الشخصية لأنها مخالفة للقانون بل جريمة ويعاقب عليها ولايليق بحكومة ولا إعلام ولا برلمان أن ينال من قدسية الأحكام القضائية مما يترتب على هذا الخروج السافر لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون
واوضح " ياسين " أن التعقيب يكون من خلال ساحات القضاء وهو الطعن على الاحكام التى صدرت مشيرا إلى أن القضاء الإدارى كان أول من أصدر أحكامه ضد راس النظام الفاسد فى قضية قطع الإتصالات عن المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بتغريم مبارك ووزير داخليته واحمد نظيف
وقال ياسين إن هذا المؤتمر ليس قمعا للحريات أو التعبير عن الراى ونحن لسنا ضد النزول إلى ميدان التحرير ولكننا ننتقد التعقيب على أحكام القضاء ومن حق الشعب فى حرية الرأى والتعبير ومساءلة الإشراف القضائى على الإنتخابات والتلويح بالإمتناع عنه فالقضاء سبق وعلق بأنه قد ناله شرفا من خلال المشاركة فى أول إنتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير
واوضح رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن الثورة الحالية من المفترض أن لا تدار بالقوانين العادية بل إن كل ثورة تدار بأدواتها فكل الخطوات التى بدأت منذ قيام الثورة وحتى الأن لم تكن خطوات ثورية ولكنها كانت تدار بأدوات النظام السابق وكلما تم البعد عن القضاء الإستثنائى كلما تقدمنا وحققنا الإستقرار وعلى سبيل المثال قانون الطوارئ الذى استعان به النظام السابق لمواجهة معارضيه ووجود محاكم ثورية ليس بدعة والثورة لاتدار بالقوانين العادية ولكنها تدار بأدواتها والثورة يجب ان تكون طالما أن الثوار قاموا بها وقوانين العزل السياسى والمحاكم الثورية من الممكن أن تكون سليمة من وجهة نظر الثورة ولكنها ليست سليمة من وجهة نظر المشروعية
وأشار ياسين إلى أن قضاة مجلس الدولة قد هالهم ما ناله الحكم القضائى الصادر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رأس النظام الفاسد ورموزه اللذين أسقطتهم الثورة من تعقيب على مضمون الحكم قبل أن تودع أسبابه وتعريض بالقضاة مصدرى هذه الأحكام بما يمس هيبة السلطة القضائية