.. و نادي قضاة مجلس الدولة في مؤتمر صحفي:

لا يليق بأحد في بلد متحضر النيل من قدسية القضاء

طالب نادي قضاة مجلس الدولة جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والسلطات التنفيذية والتشريعية المنتخبة بالتوقف عن التعقيب علي أحكام القضاء خاصة ما يحدث الآن من تعقيب متعمد بجهل وبغير جهل علي حكم المحكمة الصادر ضد رأس النظام الفاسد في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 52 يناير.
وقال النادي في بيان القاه أمس المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس النادي في مؤتمر صحفي ان التعليق علي أحكام القضاء يعد مخالفة قانونية صارخة بل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا الي انه لا يليق بحكومة أو برلمان أو اعلام في بلد متحضر ان ينال من قدسية واحترام الاحكام القضائية لما يعد هذا بالخروج السافر عن مقتضيات احترام وتوفير أحكام القضاء من اشاعة للفوضي وفقدان للثقة في سيادة القانون..وأشار البيان إلي ان التعقيب علي أحكام القضاء قبل صدور الحيثيات يمس هيبة السلطة القضائية والتي كانت وماتزال العون الأساسي في تفجير ثورة 52 يناير والحامي لها من الثورة المضادة..وحذر النادي بأن انتهاك الأحكام القضائية من قبل النظام السابق كان سببا في سقوطه من خلال ثورة 52 يناير..مطالبا الجميع بأن يكون التعقيب علي أحكام القضاء من خلال ساحات محاكم الطعن »النقض« علي تلك الأحكام..وأكد المستشار حمدي ياسين بأن عقد المؤتمر لا يعد اعتراضا علي المظاهرات في ميدان التحرير بل لتنبيه الجميع إلي ان للقضاء استقلاله وحصانته التي يجب أن يحافظ عليها الجميع.