"مجلس الدولة" ينتقد البرلمان لتعقيبه على الأحكام‎

انتقد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المصري للتعقيب علي الحكم الصادر علي الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأعوانه.
وأشار ياسين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادى قضاة مجلس الدولة إلى أن القضاة في مصر سيظلون رمزا لإرادتها وضمانا للحريات فلا قيام للدولة إلا بإعلان سيادة مبدأ الشرعية ولا قيمة لهذا المبدأ إلا بتقديس واحترام أحكام القضاء سواء كان للحاكم أو المحكوم عليهم وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة.
وناشد ياسين كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية بالالتزام والامتناع عن التعقيب على أحكام القضاء والبعد عن الأهواء الشخصية لأنها مخالفة للقانون بل جريمة ويعاقب عليها ولا يليق بحكومة ولا إعلام ولا برلمان أن ينال من قدسية الأحكام القضائية مما يترتب على هذا الخروج السافر لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون.
وأوضح ياسين أن التعقيب يكون من خلال ساحات القضاء وهو الطعن على الأحكام التى صدرت، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى كان أول من أصدر أحكامه ضد رأس النظام الفاسد فى قضية قطع الاتصالات عن المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بتغريم مبارك ووزير داخليته وأحمد نظيف.
وقال ياسين إن هذا المؤتمر ليس قمعا للحريات أو التعبير عن الرأى ونحن لسنا ضد النزول إلى ميدان التحرير ولكننا ننتقد التعقيب على أحكام القضاء ومن حق الشعب فى حرية الرأى والتعبير ومساءلة الإشراف القضائى على الانتخابات والتلويح بالامتناع عنه فالقضاء سبق وعلق بأنه قد ناله شرفا من خلال المشاركة فى أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25يناير.