نادي قضاة مجلس الدولة ينتقد تعقيب البرلمان والإعلام على أحكام القضاء

انتقد المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة تعليق كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان المصري على الحكم الصادر على الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأعوانه سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وأشار ياسين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادى قضاة مجلس الدولة أمس، إلى أن القضاة في مصر "سيظلون رمز إرادتها وضمانا للحريات فيها"، مناشدا كافة وسائل الإعلام والسلطة التشريعية "الامتناع عن التعقيب على أحكام القضاء والبعد عن الأهواء الشخصية لأنها مخالفة للقانون بل جريمة يعاقب عليها، ولايليق بحكومة ولا إعلام ولا برلمان أن ينال من قدسية الأحكام القضائية".
وأوضح ياسين أن التعقيب "يكون من خلال ساحات القضاء، وهو الطعن على الأحكام التى صدرت"، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى "كان أول من أصدر أحكامه ضد رأس النظام الفاسد فى قضية قطع الاتصالات عن المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير بتغريم مبارك ووزير داخليته ورئيس وزرائه وقت الحادث أحمد نظيف".
وأكد ياسين أن قضاة مجلس الدولة "هالهم ما ناله الحكم القضائى الصادر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها رأس النظام الفاسد ورموزه، الذين أسقطتهم الثورة، من تعقيب على مضمون الحكم قبل أن تودع أسبابه، وتعريض بالقضاة مصدرى هذه الأحكام بما يمس هيبة السلطة القضائية".