"الرقابة المالية": حوار مجتمعي بشأن المشروعات متناهية الصغر بالإسكندرية

في إطار التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف الجمهورية إجتمعت، اليوم الأحد، الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة مع مجلس إدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجهودات الجمعية فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال عدد من البرامج والذي تعدى أربعة مليارات جنيه كما تم شرح آليات العمل للتوسع فى هذا النشاط وما يرتبط به من خدمات تدريب وارشاد واستشارات تقدم لأصحاب المشروعات.
وقدمت الهيئة مشروع القانون الجاري إعداده لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وشرح فلسفته وتوجهاته، وأشار شريف سامى بأنه يجرى خلال الأسابيع القادمة حوارا مجتمعيا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسات الدولية المانحة للتعرف على آرائهم وتعليقاتهم بشأن مشروع القانون تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية.
كما استعراضت الهيئة مختلف أنشطة الهيئة والاستماع لتعليقات ومقترحات رجال الأعمال بالاسكندرية فيما يخص كل منها ولاسيما فى مجالى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، وأن قيمة التمويل فى مجال التأجير التمويلى لم يتعد الأربعة ونصف مليار جنيه في مصر، ونصيب محافظة الاسكندرية منه متواضع للغاية بما لا يتناسب مع حجمها السكاني ونشاطها الاقتصادى.
وأوضحت الهيئة أن أهم المعوقات للنشاط التى تسعى للتعامل معها حالياً تتمثل فى مشكلات تسجيل العقارات وما يرتبط بالمشروعات العقارية بالمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.