رئيس قطاع الإسكان: تعديلات قانون "البناء الموحد" ستشمل كل أبوابه.. و"الإيجارات القديمة" خارج أولوياتنا

تنعقد لجنة "دراسة وتقييم قانون البناء الموحد"، غدا، بحضور وزير الإسكان، المهندس إبراهيم محلب، وذلك لتجهيز التعديلات علي قانون "البناء الموحد"، استعدادًا لعرضها على المجلس التشريعي.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومقرر لجنة تعديل قانون البناء الموحد، في تصريح ل"الوادي"، أن اللجنة التي يرأسها الدكتور عمرو عزت سلامة، ستشمل تعديلاتها كل أبواب القانون، والمستهدف منها هو تقييم القانون بعد مرور 5 سنوات من تطبيقه حيث أنه اصدر عام 2008 .
وتابعت: "سبق أن اصدرت اللجنة تعديلات للائحة قانون البناء الموحد، إلا أنه لم يتم تعديل او مناقشة القوانين منذ إصداره، وما سيسفر عنه الطبيق العملي من ايجابيات سنبقى عليها وسنقوم بتغيير السلبيات".
وأضافت رئيس قطاع الإسكان، أنه من ضمن أهداف اللجنة تبسيط وتيسير الإجراءات لتحفيز المواطن للبناء بترخيص، وتفعيل اتحاد الشاغلين، ووضع الحلول للمباني المقامة بدون ترخيص.
وأوضحت أنه سيتم البدء في تقييم كل الآليات الجديدة التي استحدثها قانون البناء الموحد، حيث أنه ألغى قوانين سابقة، واستحدث آليات جديدة لإصدار التراخيص، منها قيام المكاتب الهندسية والمهندسين بإصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، مؤكدة على أن هذا ما سيتم تقييمه مرة أخرى، مشددة على أن القانون له اثر كبير على قطاع التشييد في مصر، حيث انه يضع آليات لتبسيط الإجراءات، وبالتالي دفع عملية التشييد والصناعات المترتبة عليه.
وفي سياق متصل أكدت رئيس قطاع الإسكان على أن قانون الإيجارات القديمة ليس له أولوية في هذه المرحلة، وذلك بناء على تصريحات المهندس إبراهيم محلب ، موضحة أن الوزارة تقوم بإعداد الدراسات وستقدم للمجلس التشريعي لإصدار القانون.