حبس نائب مأمور و3 ضباط 4 أيام بتهمة "قتل 49 سجين"

أمر المستشار محمد عبده صادق المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، بحبس نائب مأمور قسم مصر الجديدة و3 ضباط أخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل 49 سجين بسيارة ترحيلات أبو زعبل بقنابل الغاز المسيلة للدموع .
وحضر المتهمون محمد يحي عبد العزيز سلامة وابراهيم محمد وعمرو فاروق و اسلام عبد الفتاح امس الى دار القضاء العالي للتحقيق معهم في الواقعة ومواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي والتى اثبتت تعمدهم اطلاق الغاز المسيل للدموع لقتل المساجين، حيث استمرت التحقيقات حوالي 11 ساعة متواصلة، انكر خلالها المتهمون جميع الاتهامات التى وجهت اليهم واصروا علي انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن انفسهم لمنع المساجين من محاولة الهروب من داخل السيارة وانهم كانوا يعملون وفقا للقانون الذي اعطاهم حق الدفاع عن النفس.
كانت النيابة قد استممعت الى أقوال 8 من السجناء الذين مازالوا علي قيد الحياة وكانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات والتعدى عليه بالضرب عقب قيامه بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر والسيطرة على حالة الهرج التى أحدثها السجناء محاولين الهرب.
وكشفت تحقيقات النيابة أن لورى الترحيلات الذى حاول السجناء الهرب منه كان يقل 49 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت اعدادهم أكثر من 620 سجينا وانتظار اللورى فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم، مما أدي إلي وفاة 37 مسجونا من أنصار الرئيس المعزول و12 سجين آخرين قد لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن.