4 أيام ل«3 ضباط ونائب مأمور» فى قضية قتل 45 سجينًا

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بحبس 3 ضباط ونائب مأمور قسم مصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل 45 سجينا بسيارة ترحيلات أبو زعبل بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وحضر المتهمون أمس وهم "محمد يحيي عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمرو فاروق، وإسلام عبد الفتاح" إلى دار القضاء العالي بناء على أمر من المستشار محمد عبده صادق، المحامى العام الأول للمكتب الفنى للتحقيق معهم في الواقعة ومواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي والتى اثبتت تعمدهم إطلاق الغاز المسيل للدموع لقتل المساجين.
استمرت التحقيقات ما يقترب من 11 ساعة متواصلة، أنكر خلالها المتهمون جميع الاتهامات التى وجهت إليهم، معللين أنهم فعلوا ذلك دفاعا عن أنفسهم، ولمنع المساجين من محاولة الهروب من السيارة، وأنهم كانوا يعملون وفقا للقانون الذي أعطاهم حق الدفاع عن النفس.
واستمعت النيابة إلى أقوال 8 من السجناء الأحياء والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية، والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز؛ للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات، والتعدى عليه بالضرب عقب فتحه باب السيارة لاستطلاع الأمر، والسيطرة على حالة الهرج التى أحدثها السجناء محاولين الهرب.
وكذا كشفت تحقيقات النيابة أن عربة الترحيلات الذى حاول السجناء الهرب منها كانت تقل 49 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير، ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت اعدادهم أكثر من 620 سجينا وانتظار السيارة فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج، وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم.
وكان 45 مسجونا من أنصار الرئيس المعزول لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات سجن أبوزعبل، وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن، وأمر النائب العام بناء علي ذلك بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتم ترحيلهم إلى قسم مصر الجديدة.