أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف المستشار حاتم الزيات المحامي لنيابات شمال القليوبية، اليوم الاثنين، بإرسال ملف قضية أحداث سجن أبو زعبل ومقتل 37 سجينا أثناء ترحيلهم لإيداعهم بالسجن إلى المكتب الفني بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحقيقات نظرا لأهمية القضية. من جهته، استمع محمد عزور رئيس نيابة الخانكة، لأقوال 8 من السجناء الأحياء والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني ومصلحة السجون، واستدعاء مأمور سجن أبو زعبل لسماع أقواله حول ظروف وملابسات الواقعة. كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية، والذى أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات، والتعدي عليه بالضرب، عقب قيامه بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر، والسيطرة على حالة الهرج التي أحدثها السجناء، محاولين الهرب. يأتي ذلك فيما، كشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن لورى الترحيلات الذى حاول منه السجناء الهرب كان يقل 45 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 620 سجينا وانتظار اللوري في الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم. وكان 37 مسجونا من أنصار الرئيس المعزول قد لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبو زعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن، حيث شهد السجن حالة من الفوضى داخل محيط السجن، أثناء قيام مأمورية من مديرية أمن القاهرة بتسليمهم لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المشار إليهم 15 يوما، على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس على مدار اليومين الماضيين.