في الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو:المبادرة المصرية تطالب بإحالة قيادات القوات المسلحة المتورطين للمحاكمة

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية ل "مذبحة ماسبيرو" التي وقعت في 9 أكتوبر 2011 عن أسفها الشديد لاستمرار غياب العدالة وإفلات المسئولين الحقيقيين عن مقتل 25 مواطنا إضافة لعشرات المصابين من العقاب، وذلك خلال التظاهرات الضخمة التي نظمتها حركات قبطية وسياسية اعتراضا على حرق وهدم كنيسة مار جرجس بقرية المريناب بأسوان وما سبقها من اعتداءات مماثلة على عدد من الكنائس.
وأضافت المبادره في بيان لها اليوم أن المحكمة العسكرية قد أدانت ثلاثة جنود من المنطقة المركزية العسكرية، وحكمت على جندي بالسجن ثلاث سنوات وعلى الاثنين الآخرين بالسجن عامين لكل منهما بتهمة الإهمال بأن قادوا مركبات تابعة للقوات المسلحة المصرية بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين ما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم. وقضت محكمة شمال القاهرة بإدانة قبطيين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما بتهمة سرقة وحيازة سلاح ناري من مدرعة تابعة للقوات المسلحة.
وحمّلت المبادرة المصرية سلطات التحقيق والنيابة العامة مسئولية مرور عامين دون إنصاف الضحايا وتطبيق العدالة، فقد توانت هذ السلطات عن أداء دورها في إجراء تحقيقات وافية ومستقلة. فقد تجاهلت مطالب المحامين في القضيتين باستدعاء القادة الميدانين للقوات المسلحة وقت الأحداث والمسئولين عن إعطاء الأوامر بالاشتباك مع المتظاهرين والتحقيق معهم كما لم تستجيب لمطالب فحص الأقراص المدمجة لكاميرات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي سجلت الأحداث.
وقالت المبادرة المصرية أن المحكمة العسكرية لم تكن معنية بتطبيق العدالة، ولعبت دور الخصم والحكم في نفس الوقت، بينما جاء الحكم بسجن متظاهرين قبطيين متهمين بسرقة سلاح ناري في سياق إدانة المتظاهرين السلميين.
وأضافت المبادرة أن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي كانت تدير البلاد وقتها والرئيس المعزول محمد مرسي شركاء في مسئولية عدم محاكمة المسئولين عن الاعتداءات بل وترقيتهم وتعيينهم في مناصب وظيفية أعلى، خصوصا أن الأخير شكل لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، ومن ضمنها أحداث ماسبيرو، وذلك لاستجلاء الحقائق كاملة في شأن المتورطين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها، وقدمت هذه اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية والنائب العام السابقين، إلا أن هذا التقرير ظل حبيس الأدراج دون إطلاع الرأي العام على حقيقة الأحداث والمسئولين عنها أو إعادة التحقيقات في القضية وملابساتها.
وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية: "جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة. فمساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب هي جريمة، وستؤدي حتما إلى تكرار الاعتداءات ومظاهر قمع الحريات."
وطالبت المبادرة المصرية النائب العام بإعادة التحقيق في وقائع القتل والشروع فيه للمتظاهرين، وإحالة قيادات الشرطة العسكرية الحاليين والسابقين خصوصا المسئولين الميدانيين المتورطين في إعطاء الأوامر بتحرك المدرعات إلى التحقيق لمحاكمتهم على جرائم القتل وسوء استخدام السلطة.