المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 3 جنود بتهمة القتل الخطأ ل 14 شهيدا بأحداث ماسبيرو

* المبادرة المصرية: المحاكمة تستبق نتائج تقرير قاضي التحقيق وتهدف لحماية العسكريين من المحاسبة
* المبادرة : القضاء العسكري استبعد مينا دانيال وشهداء الرصاص الحي واكتفي بضحايا الدهس
كتبت – مروة علاء :
قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل محاكمة 3 جنود بتهمة “القتل الخطأ” لأربعة عشر من شهداء أحداث ماسبيرو إلي يوم 8 يناير المقبل
وكانت الأحداث التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي قد شهدت قتل 27 شهيدا لكن الإحالة أكتفت بمن قتلوا دهسا واستبعدت من قتلوا بطلقات نارية مثل الشهيد مينا دانيال .
وقال عادل رمضان محامي المبادرة المصرية لحقوق الشخصية أن المحكمة أجلت القضية لإطلاع الدفاع علي ملف الدعوة والاستعداد للمرافعة , فيما تقدم محاميا المجني عليهما بطلب للنيابة العسكرية لضم ملفات شهود العيان الموجودة عند قاضي التحقيق وضم المواد المصورة عن الأحداث.
واعتبرت المبادرة في بيان لها إن المحاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الجدية والعدالة وتعد استمرارا لموقف المجلس العسكري الذي رفض ولا زال يرفض أي اعتراف بالمسئولية عن هذه الجريمة المروعة التي أسفرت عن مقتل 28 شخص أغلبهم من المتظاهرين الأقباط.
ووفقا لقرار الاتهام الذي حصلت عليه المبادرة المصرية فقد تم قيد القضية (رقم 5441/2011 جنح عسكرية شرق) باعتبارها جنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات والتي تعاقب على القتل الخطأ، وهي جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات. وتقتصر لائحة المتهمين على كل من: جندي/ محمود سيد عبد الحميد سليمان (21 عاماً- من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ كرم حامد محمد حامد (21 عاماً – من قوة ك1 شرطة عسكرية)، وجندي/ محمود جمال طه محمود (22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية) والتابعون جميعاً للمنطقة المركزية العسكرية.
ووجهت النيابة العسكرية للجنود الثلاثة الاتهام بأنهم “تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخص من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وذلك حال كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم.”
واتهمت المبادرة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة السعي إلى حماية أفراد الشرطة العسكرية من المساءلة الجنائية عبر تقديم الجنود الثلاثة إلى محكمة عسكرية قبل حتى أن ينتهي قاضي التحقيق المنتدب من النيابة العامة من تحقيقاته في الواقعة نفسها. وأكدت مجدداً على ضرورة تعديل أحكام قانون القضاء العسكري فوراً لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها العسكريون من المساءلة أمام القضاء المدني بشأن جرائمهم بحق المدنيين.