منظمات حقوقية: لن نكون غطاءً لمحاكمة صورية لا تسعى لتحقيق العدالة

قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومحامو أسر شهداء ماسبيرو، فى بيان لهم، اليوم الأربعاء، الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية فى قضية قتل المتظاهرين السلميين يوم 9 أكتوبر الماضى، دهساً بمركبات تابعة للقوات المسلحة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، المعروفة بمذبحة ماسبيرو.
وقالوا فى بيانهم: "أثبت القضاء العسكرى مرة أخرى، وبعد اثنتى عشرة جلسة، أنه غير معنى بتحقيق العدالة، وإننا إذ نعلن انسحابنا اليوم فإننا نؤكد على المطلب الأساسى لأهالى الشهداء والمنظمات الحقوقية، الذين أعلنوه فى أعقاب المذبحة، وهو تشكيل هيئة تحقيق قضائية مدنية مستقلة بصلاحيات واسعة لنظر كافة تفاصيل المذبحة، على أن يشمل اختصاصها التحقيق مع أفراد القوات المسلحة، وعلى أن يتضمن التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية فى الإعلام الرسمى ضد الأقباط، وعلى أن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع فى مؤتمر صحفي، محددة الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل فى هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء".
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت إلى ثلاثة مجندين الاتهام بأنهم "تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة والتى قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم".
وأكد البيان "أن أهالى الشهداء والمنظمات الموقعة قد علموا بشكل مفاجئ وبعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على المذبحة، بتداول القضية أمام القضاء العسكرى وفقاً للبيان الصادر بتاريخ 20/12/2011 من رئيس هيئة القضاء العسكري، والذى صرح فيه بأن قضيتى مذبحة ماسبيرو وكشف العذرية ينظرهما القضاء العسكري".
وتابع البيان "أتى قرار نظر القضاء العسكرى للقضية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤرخ 23/10/2011 والمنشور بالصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بإحالة التحقيقات بشأن مذبحة ماسبيرو إلى القضاء المدنى “نيابة أمن الدولة” والتى أحالتها بدورها إلى قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل".
وأكمل البيان "ويتعارض تصدى القضاء العسكرى للقضية بالتوازى مع قاضى التحقيق مع مقتضيات العدالة فى أن تقوم جهة قضائية واحدة بالتحقيق فى الجرائم المرتكبة فى تلك الأحداث، وصولاً للجناة الحقيقيين وإنزال العقاب بهم".
وأوضح البيان "فيما يتعلق بممارسات القضاء العسكرى فى تلك القضية، فقد اقتصرت على إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها، أو تأجيل البت فى طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلى جناية القتل العمد، وكذلك الالتفات عن الطلبات التى تشير إلى أن هناك متهمين آخرين غير هؤلاء الجنود الثلاثة الذين قُدموا للمحاكمة لمسئوليتهم عن تلك المذبحة، ويفصح ملف الدعوى، التى لم تتعدى أوراق التحقيقات فيها الثلاثين ورقة، عن عدم تقديم النيابة العسكرية أى دليل يساند اتهامها بشأن هؤلاء المتهمين الثلاثة، إضافة إلى عدم سماح المحكمة للمحامين بالاطلاع على أوراق التحقيقات، ومنعهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات الأخرى الموجودة بملف الدعوى، مما يحول دون ممارسة المحامين لعملهم على الوجه الصحيح، وهو ما يعتبر وجها آخر للإخلال بمقتضيات العدالة".
وأختتم البيان قائلا "إن التحقيقات القضائية العسكرية والمدنية على حد سواء ومن بدايتها تدور وجوداً وعدماً حول نقطة واحدة وهى البحث عن كيفية إدانة المتظاهرين، وهو ما يتوافق مع نفى المجلس العسكرى تورط الجيش فى أحداث ماسبيرو بمؤتمر صحفى عقده بعد بثلاثة أيام من المذبحة، ومن ثم فقد قررت المنظمات ومحامو أسر الشهداء الانسحاب استشعاراً بأن استكمال العمل على هذا النحو، وفى ظل الانحياز الواضح للقضاء العسكري، يشكل مجرد غطاءً يضفى شرعية على محاكمات تهدر حقوق الضحايا ولا تسعى للإقامة العدالة. وتؤكد المنظمات وأسر الشهداء على استمرارهم فى السعى لتحقيق العدالة واسترجاع حقوق الشهداء ومحاسبة كافة المسئولين الحقيقيين عن مذبحة ماسبيرو، سواء من تورطوا فى إعطاء الأوامر بالهجوم على المتظاهرين، أو تنفيذ ذلك الهجوم، أو محاولة التستر على الجريمة عبر إخفاء الأدلة والحقائق".