منظمات حقوقية تنسحب من أمام المحكمة العسكرية فى قضية ماسبيرو

قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومحامو أسر شهداء ماسبيرو الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية في قضية مقتل المتظاهرين ،و المعروفة بمذبحة ماسبيرو،
وأشارت المنظمات أن نظر القضاء العسكرى فى قضية ماسبيرو مخالف لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة التحقيقات بشأن مذبحة ماسبيرو إلى القضاء المدني “نيابة أمن الدولة” والتي أحالتها بدورها إلى قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل. ، حيث يتعارض تصدي القضاء العسكري للقضية بالتوازي مع قاضي التحقيق مع مقتضيات العدالة في أن تقوم جهة قضائية واحدة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في تلك الأحداث، وصولاً للجناة الحقيقيين وإنزال العقاب بهم.
وأدانت المنظمات ممارسات القضاء العسكري في تلك القضية، قائلا وقد اقتصرت على إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها، أو تأجيل البت في طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلى جناية القتل العمد، وكذلك الالتفات عن الطلبات التي تشير إلى أن هناك متهمين آخرين غير الجنود الثلاثة الذين قُدموا للمحاكمة لمسئوليتهم عن تلك المذبحة.