فريق الدفاع عن «شهداء ماسبيرو» ينسحب من القضية ويطالب ب«هيئة تحقيق مدنية»

انسحب فريق الدفاع عن أسر شهداء ماسبيرو من قضية «دهس المتظاهرين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون» 9 أكتوبر الماضى، مطالبا بتشكيل هيئة تحقيق مدنية مستلقة.
وقال فريق الدفاع، المكون من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومحامي أسر شهداء ماسبيرو، الأربعاء، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر المبادرة المصرية، إن القضاء العسكري أثبت بعد 12 جلسة أنه غير معنى بتحقيق العدالة.
وطالب فريق الدفاع، فى بيان أعلنه خلال المؤتمر، بتشكيل هيئة تحقيق مدنية مستقلة بصلاحيات واسعة لنظر جميع تفاصيل «المذبحة», على أن يشمل اختصاصها التحقيق مع أفراد القوات المسلحة، وأن يتضمن التحقيق ملابسات الدعاوى التحريضية فى الإعلام الرسمي ضد الأقباط، وأن تعلن اللجنة نتائج تحقيقاتها فى مدة أقصاها 3 أسابيع فى مؤتمر صحفى, على أن تحدد الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل، فى هذا السياق، حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن انسحابهم بسبب ما سماه «التراخى فى تحقيق العدالة»وافتقار المحكمة إلى العدالة والجدية، حسب قوله، مشيرا إلى أن تقسيم القضية إلى جزأين فى القضاء العسكرى ومحكمة أمن الدولة العليا أضر بها.
وقال جان جرجس، شقيق الشهيد سامح جرجس، إن القضية تم تفريغها من مضمونها، عندما تم توجيه الاتهام ل3 جنود بتهمة القتل الخطأ فى 15 شهيدا فقط وهم من قتلوا دهسا، وأشار إلى أنهم يجدون صعوبة بالغة فى التعامل مع محكمة أمن الدولة العليا.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت إلى 3 مجندين الاتهام بأنهم «تسببوا بخطئهم فى موت 14 شخصًا من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، والتى قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم».