أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومحامو أسر شهداء ماسبيرو انسحابهم من أمام المحكمة العسكرية فى قضية مقتل المتظاهرين السلميين يوم 9 اكتوبر الماضى دهسا بمركبات تابعة للقوات المسلحة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون , المعروفة بمذبحة ماسبيرو . وقال فريق الدفاع الاربعاء فى مؤتمر صحفى له بمقر المبادرة المصرية أن القضاء العسكري أثبت مرة أخرى وبعد 12 جلسة أثبت انه غير معنى بتحقيق العدالة. وطالب فريق الدفاع فى بيان أعلنه خلال المؤتمر بتشكيل هيئة تحقيق مدنية مستقلة بصلاحيات واسعة لنظر كافة تفاصيل المذبحة ؛ على أن يشمل أختصاصها التحقيق مع أفراد القوات المسلحة وملابسات الدعاوى التحريضية فى الإعلام الرسمي ضد الأقباط. ولفتت البيان إلى ضرورة إعلان اللجنة لنتائج تحقيقاتها فى مدة اقصاها ثلاثة أسابيع فى مؤتمر صحفى، على أن تحدد الجناة والإجراءات القانونية واجبة التفعيل فى هذا السياق حتى يحال جميع من يثبت تورطهم فيها إلى القضاء. من جانبه، قال حسام بهجت رئيس المبادرة "اعلنا أنسحابنا ونعطى فرصة اخيرة لقاضى التحقيقات المدنى ليرى نتائج تحقيقاته، وقد تأتى لحظة "لا نتمنى أن تأتى" نقرر فيها أن التحقيق المدنى لن يحقق العدالة وحينها ستكون كل أبواب العدالة قد أغلقت فى وجهنا، نحن فى صدد إعداد القضية أمام القضاء الدولى". وكانت النيابة العسكرية قد قد وجهت إلى ثلاثة مجندينالإتهام بأنهم :"تسببوا بخطئهم فى موت 14 شخصا من المتجمهرين أمام مبنى أتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم إحترازهم كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة والتى قادوها بطريقة عشوائية ولا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم" .