31 إكتوبر ..الحكم علي 3 ضباط عذبوا مواطنين لإجبارهم علي الإعتراف

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة إرهابية, لجلسة 31 اكتوبر للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه وعضوية المستشارين الدكتور اسامة جامع ومصطفي البهيتي وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
عقدت داخل غرفة المداولة وتم السماح للصحفيين والاعلاميين بتغطيتها, واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذى طالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة اليهم مستندا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات والاحالة الى الجنايات ومجموعة من الدفوع الموضوعية وهى الدفع بعدم وجود اى دليل قاطع لاثبات الجريمة المادية لاى من المتهمين, والدفع بشيوع الاتهام, ودفع بعدم وجود اى دليل فنى قاطع, ودفع بكيدية الاتهام والبلاغات والدفع بعدم الاطمئنان للاقوال المرسلة للمبلغين, وعدم توافر اركان الجريمة, وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه.
كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين وهم عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، إلى المحاكمة حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم, كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب ،وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير، وتمويل فصائل فلسطينية.