الدفاع القضية كيدية هدفها الانتقام السياسى من النظام القديم والواقعة منذ 20 عامًا وبلا دليل واحد

قررت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، وهم عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة , لجلسة 31 أكتوبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع ومصطفي البهيتي، رئيسي المحكمة وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فري.
عقدت داخل غرفة المداولة وسمح للصحفيين والإعلاميين بتغطيتها, واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذى طالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم مستندًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات والإحالة إلى الجنايات, وذلك حيث إن قضاة التحقيق المنتدبين قاموا بعمل محضر ووزعوا أدوارهم وأن هذا غير جائز قانونًا وعلى الرغم من ذلك لم يلتزموا بذلك بل وتبادلوا الأدوار، موضحًا أن قرار الندب باطل لدرجة الانعدام لمخالفته نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية لوجوب حضور محامى التحقيقات علاوة على أنه لا توجد حالة استعجال لأن الواقعة تعود إلى 20 عامًا مضت, كما أنها خالفت أيضًا نص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لم تخطر النيابة العامة الخصوم وبالتالى بطلان الإحالة ومجموعة من الدفوع الموضوعية وهى الدفع بعدم وجود أى دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية لأى من المتهمين، حيث إن المجنى عليهم أقرروا بأن المتهمين الضباط العاملين بجهاز أمن الدولة سابقًا كانوا يتسمون بأسماء حركية ترمز لهم، فمن أين تأكد لهم أن هؤلاء الضباط هم من قاموا بتعذيبهم؟ والدفع بشيوع الاتهام على فرض حدوثها، حيث إن الاتهامات واحدة ولم تحدد الأشخاص الآخرين الموجهة لهم الاتهام مع المتهمين, ودفع بعدم وجود أى دليل فنى قاطع على الإصابات فلا توجد تقارير طبية للمجنى عليهم انتقام نظام من نظام, ودفع بكيدية الاتهام والبلاغات، مؤكدًا أنها من بواعث الانتقام السياسى, علاوة على الدفع بعدم الاطمئنان للأقوال المرسلة للمبلغين ولاسيما ماذكر من تفاصيل مثيرة وعجيبة من المبلغين, وأخيرًا الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، حيث إن المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب, علاوة على أن المتهمين صدر لهم أمر اعتقال وبالتالى تسقط جريمة احتجازهم بدون وجه حق, وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه.
كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة, حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم, كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل، مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير.