حجز محاكمة 3 ضباط أمن دولة بتهمة تعذيب 5 مواطنين ل31 أكتوبر للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية اتهام 3 ضباط من جهاز أمن الدولة "المنحل"، وهم عماد صيام، ووائل مصيلحي، ووليد فاروق، باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، لجلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفي البهيتي، رئيسي المحكمة، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
انعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وسمح رئيس المحكمة للصحفيين والإعلاميين بحضورها، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين والذي طالب ببراءتهم من الاتهامات الموجهة، ودفع ببطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات والإحالة إلى الجنايات، وعدم وجود أي دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية على أي من المتهمين.
ودفع محامي المتهمين بشيوع الاتهام على فرض حدوث الواقعة، وأكد على عدم وجود أى دليل فني قاطع على حدوثها، ودفع بكيدية الاتهام والبلاغات المقدمة ضد المتهمين، وعدم الاطمئنان للأقوال المرسلة للمبلغين وعدم توافر أركان الجريمة في حق موكليه.
كان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ونسب للعميد عماد صيام قيامه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
كما نسب قاضي التحقيق للمتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق ، وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل،مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجماعة إرهابية.