ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة 3 ضباط أمن دولة بتهمة تعذيب 5 مواطنين

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قراراً بحجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، وهم عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة , لجلسة 31 اكتوبر للحكم .



صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه وعضوية المستشارين د. اسامة جامع ومصطفي البهيتي رئيسي المحكمة وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد .



عقدت داخل غرفة المداولة وسمح للصحفيين والاعلاميين بتغطيتها , واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذى طالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة اليهم مستندا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات والاحالة الى الجنايات , وذلك حيث ان قضاة التحقيق المنتدبين قاموا بعمل محضر ووزعوا ادوارهم وان هذا غير جائز قانونا وعلى الرغم من ذلك لم يلتزموا بذالك بل وتبادلوا الادوار موضحا بان قرار الندب باطلا لدرجة الانعدام لمخالفته نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية لوجوب حضور محامى التحقيقات علاوة على انه لا توجد حالة استعجال لان الواقعة تعود الى 20 عاما مضت, كما انها خالفت ايضا نص المادة 153 من قانون الاجراءات الجنائية حيث لم تخطر النيابة العامة الخصوم وبالتالى بطلان الاحالة .



ومجموعة من الدفوع الموضوعية وهى الدفع بعدم وجود اى دليل قاطع لاثبات الجريمة المادية لاى من المتهمين حيث ان المجنى عليهم قرروا بان المتهمين الضباط العاملين بجهاز امن الدولة سابقا كانوا يتسمون باسماء حركية ترمز لهم فمن اين تاكد لهم بان هؤلاء الضباط هم من قاموا بتعذيبهم , والدفع بشيوع الاتهام على فرض حدوثها حيث ان الاتهامات واحدة ولم تحدد الاشخاص الاخرين الموجه لهم الاتهام مع المتهمين , ودفع بعدم وجود اى دليل فنى قاطع على الاصابات فلا توجد تقارير طبية للمجنى عليهم انتقام نظام من نظام , ودفع بكيدية الاتهام والبلاغات مؤكدا انها من بواعث الانتقام السياسى , علاوة على الدفع بعدم الاطمئنان للاقوال المرسلة للمبلغين ولاسيما ماذكر من تفاصيل مثيرة وعجيبة من المبلغين , واخيرا الدفع بعدم توافر اركان الجريمة حيث ان المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب , علاوة على ان المتهمين صدر لهم امر اعتقال وبالتالى تسقط جريمة احتجازهم بدون وجه حق , وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه .



كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة, حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائي بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.



بينما قام المتهم الثاني المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجني عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق ، وتكفير الحاكم, كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل،مهندس معماري، بالتعدي عليه بالضرب والسب ،وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير، وتمويل شعب فلسطين .