التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة 3 ضباط أمن دولة بتهمة تعذيب 5 مواطنين.. الدفاع: القضية كيدية هدفها الانتقام السياسى من النظام القديم والواقعة منذ 20 عاما وبلا دليل واحد.. والمحكمة تؤجلها ل31 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة، وهم عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، لجلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين د.أسامة جامع ومصطفى البهيتى- رئيسى المحكمة وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فرى.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم، مستندا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، وهى بطلان ندب قضاة التحقيق، وبطلان التحقيقات والإحالة إلى الجنايات، حيث إن قضاة التحقيق المنتدبين قاموا بعمل محضر ووزعوا أدوارهم، وأن هذا غير جائز قانونا، وعلى الرغم من ذلك لم يلتزموا بذالك بل وتبادلوا الأدوار، موضحا أن قرار الندب باطل لدرجة الانعدام لمخالفته نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية لوجوب حضور محامى التحقيقات، علاوة على أنه لا توجد حالة استعجال لأن الواقعة تعود إلى 20 عاما مضت، كما أنها خالفت أيضا نص المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم تخطر النيابة العامة الخصوم وبالتالى بطلان الإحالة.
ومجموعة من الدفوع الموضوعية وهى الدفع بعدم وجود أى دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية لأى من المتهمين، حيث إن المجنى عليهم قرروا بأن المتهمين الضباط العاملين بجهاز أمن الدولة سابقا كانوا يتسمون بأسماء حركية ترمز لهم فمن أين تأكد لهم بأن هؤلاء الضباط هم من قاموا بتعذيبهم، والدفع بشيوع الاتهام على فرض حدوثها حيث إن الاتهامات واحدة، ولم تحدد الأشخاص الآخرين الموجه لهم الاتهام مع المتهمين، ودفع بعدم وجود أى دليل فنى قاطع على الإصابات فلا توجد تقارير طبية للمجنى عليهم انتقام نظام من نظام، ودفع بكيدية الاتهام والبلاغات، مؤكدا أنها من بواعث الانتقام السياسى، علاوة على الدفع بعدم الاطمئنان للأقوال المرسلة للمبلغين ولاسيما ما ذكر من تفاصيل مثيرة وعجيبة من المبلغين، وأخيرا الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، حيث إن المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب، علاوة على أن المتهمين صدر لهم أمر اعتقال، وبالتالى تسقط جريمة احتجازهم بدون وجه حق، وقدم الدفاع مذكرة بدفاعه.
وكان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير، وتمويل شعب فلسطين.