أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بتقسيم سيناء إلى 3 محافظات لجلسة 19 نوفمبر القادم، لتقديم الأوراق والمستندات. قد قام لطفى جيد إبراهيم المحامى، برفع الدعوى التى حملت رقم 62107 لسنة 67 قضائية، والتى اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية وزيرى التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء. كما طلب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتى شمال وجنوبها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منه، خاصة الوسط الذى تكثر به الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة التى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع.