قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بتقسيم سيناء إلى 3 محافظات إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لرد الحكومة. كان المحامى لطفى جيد إبراهيم، قد قام برفع الدعوى التى حملت رقم 62107 لسنة 67.ق، واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ووزيرى التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء. وطالب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتي شمال وجنوبها، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منها، خاصة الوسط الذي تكثر به الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة إلى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع.