أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله الدعوى القضائية التى تطالب بتقسيم سيناء الى 3 محافظات الى جلسة 19 نوفمبر المقبل لرد الحكومة. كان المحامى لطفى جيد إبراهيم، قد أقام الدعوى التى حملت رقم 62107 لسنة 67قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية وزيرى التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء. وطالب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتى شمال وجنوبها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منه خاصة الوسط الذي تكثر به الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة إلى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع.