أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تقسيم سيناء الى 3 محافظات، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لاستلام رد الحكومة. كان المحامى لطفى جيد إبراهيم، رفع الدعوى التى حملت رقم 62107 لسنة 67.ق واختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية وزيري التنمية المحلية والداخلية بصفتيهما، لإعادة تقسيم سيناء. وطالب فى صحيفة دعواه تقسيم سيناء إلى 3 محافظات وسط سيناء مع محافظتى شمال وجنوبها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى ومراعاة الطبيعة الجغرافية لكل محافظة منه خاصة الوسط الذي تكثر به الجبال والتلال والمرتفعات بما ساعد على إيواء الجهاديين التكفيريين، ولإحكام السيطرة على المحافظة حال تقسيمها بمساحتها الشاسعة إلى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع.