خبراء: مد العمل بقانون الطوارئ في صالح الاقتصاد المصري

هناك تباين في وجهات النظر حول مد العمل بقانون الطوارئ ، ولكن هذا المد قد يكون له تبعات علي الحالة الاقتصادية، فبعض الخبراء يري ان مد العمل بقانون الطوارئ لن يؤثر بالسلب علي الاقتصاد ، ويؤكد الآخرون علي ان المد سيكون له تاثير ايجابي ، في حال استقرار الحالة الأمنية ..
يقول محمد ماهر، خبير أسواق المال، أن مد قانون الطوارئ لن يكون له تأثير قوى على البورصة لأن البورصة فقدت بالفعل نحو 15 مليار جنيه فى ثلاث أيام فقط تأثرا بنتائج انتخابات الرئاسة التى أسفرت عن الإعاده بين محمد مرسى وأحمد شفيق، مضيفا أن الوقت الحالى فى حاجة إلى تفعيل قانون الطوارئ حتى تستقر الأوضاع الأمنيه التى تؤثر سلبا على آداء البورصة، لذا فمن الممكن إذا تم تطبيق قانون الطوارئ أن تسود حالة الهدوء الشارع المصرى وبالتالى يقف نزيف الهبوط الذى تعانى منه البورصة حاليا.
وعن خروج المستثمرين الأجانب من البورصة تأثرا بعودة قانون الطوارئ قال إن المرحلة التى تمر بها البورصة المصرية مرحلة عصيبة أدت الى اتجاهات بيعية قوية سواء من المستثمرين العرب أو الأجانب وبالتالى فلن يحدث ماهو أسوأ من الوضع الحالى.
ويري عبد المطلب عبد الحميد ، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن السلطة سيتم تسليمها إلى الرئيس المنتخب أواخر الشهر القادم وبالتالى إذا تم تمديد قانون الطوارئ سيكون لمدة شهر واحد ولن يكون هناك وقت كبير لحدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى .
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها مصر منذ قيام الثورةالمصرية أدت إلى هروب المستثمرين من مصر وبالتالى فقانون الطوارئ لن يؤثر كثيرا على تواجد المستثمرين بمصر موضحا أن المستثمرين يمروا بمرحلة ترقب للوضع الأمني في مصر وبمجرد استقرار الأوضاع الأمنية سواء بتطبيق قانون الطوارئ أو وجود رئيس منتخب سيكون لديها فرصة لضخ استثمارات جديدة.
ويشير الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، الي إن الاقتصاد المصرى منهك منذ قيام الثورة وأدى الوضع الامنى المتدني الى تدهور الاقتصاد بصورة كبيرة، مضيفا أن تطبيق قانون الطوارئ سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد لأنه سيساعد فى الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية فى مصر .
واتفقت معه خبيرة أسواق المال عنايات النجار، ورأت أنه من الأفضل تطبيق قانون الطوارئ الآن للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد المصرى موضحة أن استقرار الحالة الأمنية هى السلاح الوحيد أمام الاقتصاد المصرى للنهوض وبدون الأمن لن يستطيع أى قطاع داخل مصر النهوض.
وأضافت أن المستثمرين سواء عرب أو أجانب ليس لديهم ثقه فى الاقتصاد المصرى منذ قيام الثورة نتيجه الانفلات الأمنى الذى حدث بعدها وبالتالى مد قانون الطوارئ سيبعث برسالة اطمئان إلى المستثمرين أن مصر لديها القدرة على تحقيق الأمن بأي صورة.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فكرة مد قانون الطوارئ في ظل الظروف التي نعيشها من الهرج السياسي تعتبر من أفضل وسائل حماية الاقتصاد المصري، فهى تعطي أمل في رجوع الأمن والاستقرار الذي نحلم به منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مضيفا أنه لن يؤثر على الاستثمار الأجنبي لأنه لم يدخل أي مستثمر إلى مصر عقب الثورة على الرغم من أن مصر بها مقومات خاصة لا توجد في أي بلد آخر من موقع متميز ومواد خام لجميع أنواع الصناعات، وأيضا الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الروح الديناميكية للشباب المصري الذي يستطيع استيعاب جميع الابتكارات والمهارات.
واستطرد الوكيل، قائلا، إن مد الطوارئ لفترة طويلة سيؤثر على الاقتصاد بشكل كبير ، حيث أن تطبيقه يوحى بأن مصر بها شغب وإرهاب وعدم استقرار.
ويشترط محمد المصري خبير اقتصادي أن يكون هذا المد بهدف عودة الاستقرار والأمن للشارع المصري حتى تستقر الأوضاع في مصر ، لان ذلك سيساعد على تنمية الاقتصاد المصري الذي تدهور بشكل كبير خلال العام ونصف العام الماضيين، مضيفا أن الاستثمارات الاجنبية لن تتأثر بالطوارئ إلا في حالة أن يكون المد بشكل دائم ، مما يجعل المستثمرين يخافون على استثماراتهم في مصر.
أما جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب فأكد أن الأهم من تطبيق الطواري أن يتفهم الشعب المصري أهمية الالتزام بأمن مصر، موضحا أن مصر تعمل بقانون الطوارئ منذ اغتيال الرئيس السادات والآن يطالب مغتالي السادات بعودة تطبيقه لحماية أنفسهم من عمليات الشغب التي يقوم بها بعض المواطنين، موضحا أن الاقتصاد لن يتأثر في حالة الموافقة على مده، وقال إن المستثمرين الأجانب إذا وجدوا أن الاستقرار والأمن في مصر فلن يهتموا إذا كان هناك طوارئ أم لا.