خبراء: تسريع المرحلة الانتقالية ومواجهة الاحتكارات يعززان الاقتصاد

دعا خبراء اقتصاديون الى تسريع خطوات المرحلةالانتقالية وتعزيز المنافسة والقضاء على الاحتكارات لدعم الاقتصاد المصرى فىمرحلة ما بعد ثورة يناير مشددين على ان الأزمة التى يواجهها الاقتصاد المصري فىالفترة الحالية لا ترجع لأسباب إقتصادية مرتبطة بضعف الموارد بل لأسباب متعلقةبالنظام الامنى الداخلى والسياسى والتى يجب إصلاحها والعمل على استقرارها من أجلالاسراع بإعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح.وأشارالخبراء خلال الندوة التى نظمها مركز شركاء التنمية الليلة الماضية تحتعنوان -نحو الاسراع بمسيرة الاقتصاد المصرى- إلى أن المرحلة الانتقالية التىتشهدها مصر حاليا بعد ثورة 25 يناير تواجه العديد من التحديات التى من شأنهاالتأثير على الاداء الاقتصادي متمثلة في حالة الاضطراب الامني على الساحةالداخلية فضلا عن التدخلات الخارجية التى تستهدف زعزعة الأوضاع فى مصر.وأضافوا ان اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سوف ينعكس بشكل ايجابى علىالتدفقات الاستثمارية الاجنبية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.وقال الدكتور مصطفى كامل رئيس مركز شركاء التنمية إن الاقتصاد المصرى لن يستردتعافيه إلا بعد وضوح الجانب السياسى ومعرفة طبيعة الحكومة الجديدة والسياسات التىستتبعها والتى ستنعكس على النشاط الاقتصادى في مصر .وأضاف أن مصير الاستثمار في مصر مرتبط بالسياسات الاقتصادية التى ستنتهج فىالفترة القادمة، معتبرا أن استمرار المجلس العسكرى لفترة أطول لن يكون أمرا جيداللمستثمرين سواء المحليين أوالاجانب.من جانبه.. قال محمد مجاهد نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط إنتعافي أداء مصر الاقتصادي يواجه العديد من التحديات غير الاقتصادية منها ما هوداخلي مرتبط بحل أجهزة الامن وما نتج عنها من ضعف القدرة على تحقيق الضبطوالاستقرار وهو الامر الذي يشكل أكبر خطر على الاستثمار فى أي دولة.وطالب بضرورة مواجهة التحديات الداخلية عن طريق الاسراع بالاصلاح السياسيوإعادة بناء وإصلاح المؤسسات والاجهزة الامنية وإعادة الثقة بين الشعب والامن عنطريق تكاتف القوى السياسية المعنية لاعادة الانضباط على كافة المستويات وتنفيذالقانون بصورة صارمة وإعطار مزيد من الصلاحيات لمنظمات حقوق الانسان.وأشار مجاهد إلى أن هناك تحديات خارجية تستهدف زعزعة إستقرار الوطن سواء منخلال خلق إضطرابات داخلية أو على الحدود المصرية خاصة فى ظل الاضطرابات التىتشهدها البلدان المجاورة مثل ليبيا والسودان.ورأى وائل جمال المحلل الاقتصادي أن اقتصاد الدولة بحاجه الى تعزيز المنافسةوتحرير السوق من الاحتكارات للاسراع بعملية التنمية الاقتصادية منوها الى ان مصرتحتاج الى مشروعات جديدة رغم سياسات التقشف بالموازنة الحالية ورفض الاقتراض منصندوق النقد الدولى .