خبراء: تسريع المرحلة الانتقالية ومواجهة الاحتكارات يعززان الاقتصاد المصرى

دعا خبراء اقتصاديون إلى تسريع خطوات المرحلة الانتقالية وتعزيز المنافسة والقضاء على الاحتكارات لدعم الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، مشددين على أن الأزمة التى يواجهها الاقتصاد المصري فى الفترة الحالية لا ترجع لأسباب اقتصادية مرتبطة بضعف الموارد.
بل لأسباب متعلقة بالنظام الأمنى الداخلى والسياسى والتى يجب إصلاحها والعمل على استقرارها من أجل الاسراع بإعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح.
وأشارالخبراء خلال الندوة التى نظمها مركز شركاء التنمية الليلة الماضية تحت عنوان -نحو الإسراع بمسيرة الاقتصاد المصرى- إلى أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حاليًا بعد ثورة 25 يناير تواجه العديد من التحديات التى من شأنها التأثير على الاداء الاقتصادي متمثلة في حالة الاضطراب الامني على الساحة الداخلية فضلا عن التدخلات الخارجية التى تستهدف زعزعة الأوضاع فى مصر.
وأضافوا أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سوف ينعكس بشكل إيجابى على التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وقال الدكتور مصطفى كامل رئيس مركز شركاء التنمية إن الاقتصاد المصرى لن يسترد تعافيه إلا بعد وضوح الجانب السياسى ومعرفة طبيعة الحكومة الجديدة والسياسات التى ستتبعها والتى ستنعكس على النشاط الاقتصادى في مصر.
وأضاف أن مصير الاستثمار في مصر مرتبط بالسياسات الاقتصادية التى ستنتهج فى الفترة القادمة، معتبرا أن استمرار المجلس العسكرى لفترة أطول لن يكون أمرا جيدا للمستثمرين سواء المحليين أوالأجانب.
من جانبه، قال محمد مجاهد نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط إن تعافي أداء مصر الاقتصادي يواجه العديد من التحديات غير الاقتصادية منها ما هو داخلي مرتبط بحل أجهزة الأمن وما نتج عنها من ضعف القدرة على تحقيق الضبط والاستقرار وهو الأمر الذي يشكل أكبر خطر على الاستثمار فى أي دولة.
وطالب بضرورة مواجهة التحديات الداخلية عن طريق الإسراع بالإصلاح السياسي وإعادة بناء وإصلاح المؤسسات والأجهزة الأمنية وإعادة الثقة بين الشعب والأمن عن طريق تكاتف القوى السياسية المعنية لإعادة الانضباط على كل المستويات وتنفيذ القانون بصورة صارمة وإعطار مزيد من الصلاحيات لمنظمات حقوق الانسان.
وأشار مجاهد إلى أن هناك تحديات خارجية تستهدف زعزعة استقرار الوطن سواء من خلال خلق اضرابات داخلية أو على الحدود المصرية خاصة فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلدان المجاورة مثل ليبيا والسودان.
ورأى وائل جمال المحلل الاقتصادي أن اقتصاد الدولة بحاجه الى تعزيز المنافسة وتحرير السوق من الاحتكارات للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية، منوها إلى أن مصر تحتاج إلى مشروعات جديدة رغم سياسات التقشف بالموازنة الحالية ورفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى.