خبراء اقتصاديون:انخفاض التصنيف الائتمانى لدي مصر يعتبر من اهم الأحداث

أكد خبراء الاقتصاديون على التاثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012 ،ومنها ماتم التراجع عنها وتاجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات، كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين.
أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من اهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيد امن التخفيض فى عام 2013 اذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هى عليه.
وأشارالخبراء الاقتصاديون إلى ضروة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام 2013 لعبور مصر برالأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت، رمما سينعكس ذلك سلبياعلى جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والماليةمع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية داخل مصر.
وصرح أحمد حمدى سبح خبير اقتصادى انه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية هامة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسيى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم.
وأكد أن قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى (آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصا د المصرى وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازتة الى ما يقرب 185-200 مليار جنيه مصري .
وأشار إلى أن ذلك سياسهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة
وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1$ لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرا، وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16% ، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص.