قرض صندوق النقد وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر اهم الأحداث الاقتصادية 2012

أكد خبراء الإقتصاد على أن التاثيرات السلبية التي لحقت بالإقتصاد المصري والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والإجراءات التي إتخذتها الحكومة فى عام 2012 ، ومنها ماتم التراجع عنها وتاجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات .
وأجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من اهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد متوقعين مزيدا من التخفيض فى عام 2013 اذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هى علية.
وأشارالخبراء الى قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى(آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصا د المصرى وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازتة الى ما يقرب 185-200 مليار جنيه مصري.
كما يأتى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرآ وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16% ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية صفقة شراء بنك قطر الوطني للبنك الأهلي سوستيه جنرال فى سوق الاوراق المالية ,وذلك إلى جانب سعى بنك قطري آخر لشراء المصرف المصري الخليجي وذلك رغم انخفاض قيم وأحجام التداول في البورصة المصرية وتعرضها لأزمات عنيفة انعكاسآ لتطورات الشارع السياسي المضطرب مما دفع أسعار الأسهم الى مستويات متدنية.
ويأتى تطبيق الحددين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية عام 2013 والذى يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من تركيز الثروات فى يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف فى الأجهزة والادارات الحكومية وتمويل براءات الاختراعات الموجودة فى إدراج أكاديمية البحث العلمى والتى تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود.