خبراء: انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر اهم الأحداث الاقتصادية 2012

أكد خبراء الاقتصاديون على التاثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012 ، ومنها ماتم التراجع عنها وتاجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات .كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين.
أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من اهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد متوقعين مزيد امن التخفيض فى عام 2013 اذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هى علية.
وأشارالخبراء الاقتصاديون إلى ضروة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام 2013 لعبور مصر برالأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت مما سينعكس ذلك سلبياعلى جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والماليةمع العالم الخارجى, مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية داخل
مصر.
وصرح أحمد حمدى سبح خبير اقتصادى انه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية هامة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسيى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم.
وأكد أن قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى(آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصا د المصرى وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازتة الى ما يقرب 185-200 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أن ذلك سياسهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرآ وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16% ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص.
وأكد على أهمية القرار السليم الذي اتخذ مؤخرآ بمنع المسافر من والى مصر أن يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار وهو محاولة لدعم الجنيه المصري وتقليل الفاقد من العملة الصعبة ,خاصة وان مصر تعاني من انخفاض هائل في حجم الاحتياطات النقدية من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة الى مستوى 15 مليار دولار حاليآ وهو ما يكفي بالكاد للواردات السلعية لمدة 6 أشهر مما يغل من يد الحكومة عبر البنك المركزي من التدخل في الدفاع عن الجنيه عبر سياسات السوق المفتوحة حيث يدخل البنك المركزي اما بائعآ أو مشتريآ للجنيه بهدف الحفاظ على سعر صرف مناسب لمصالح الدولة .
كما أشار إلى أهمية صفقة شراء بنك قطر الوطني للبنك الأهلي سوستيه جنرال فى سوق الاوراق المالية ,وذلك إلى جانب سعى بنك قطري آخر لشراء المصرف المصري الخليجي وذلك رغم انخفاض قيم وأحجام التداول في البورصة المصرية وتعرضها لأزمات عنيفة انعكاسآ لتطورات الشارع السياسي المضطرب مما دفع أسعار الأسهم الى مستويات متدنية.
وناشد بضرورة تطبيق الحددين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية عام 2013مما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من تركيز الثروات فى يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف فى الأجهزة والادارات الحكومية وتمويل براءات الاختراعات الموجودة فى إدراج أكاديمية البحث العلمى والتى تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود.
منوها بضروة تطبيق سياسية تحديد هوامش الربح فى كافة القطاعات الانتجاجية والتجارية مما يحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك بعيدا عن الجشع والاستغلال مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة.