خبراء اقتصاديون :انخفاض التصنيف الائتماني لدي مصر من اهم الأحداث نهاية2012

أكد خبراء الاقتصاديون على التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد المصرى والتى ترجع إلى جملة من القرارات والسياسات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى عام 2012 ،ومنها ماتم التراجع عنها وتاجيلها فورا كقرارات رفع الضريبة عن بعض السلع والخدمات .كمحاولة لامتصاص غضب المعارضين .أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين على أن انخفاض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعتبر من اهم الأحداث الاقتصادية فى نهاية عام 2012 التى ستظهر تداعياتها السلبية على الاوضاع الاقتصادية المصرية فى العام الجديد، متوقعين مزيد امن التخفيض فى عام 2013 اذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هى علية.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى ضروة اتباع سياسية جديدة واضحة المعالم فى عام 2013 لعبور مصر برالأمان من هذه الأزمات التى ستعصف بها إذا ما استمرت ،مما سينعكس ذلك سلبياعلى جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والماليةمع العالم الخارجى، مما يتسبب فى تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية داخل مصر.
وصرح أحمد حمدى سبح خبير اقتصادى انه توالت على مصر على مدار 2012 أحداث سياسية واقتصادية هامة كبيرة عنوانها عدم الاستقرار السياسيى مما تسبب فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر وزادت من عمق الجروح الاقتصادية التى أصابت مصر منذ الثورة حتى اليوم ،.
وأكد أن قيام مؤسسة ستادرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى (آ) الى (آ-) يعد من الأهم الاحداث الاقتصادية التى قد تأثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يعني مزيد من الضغوطات على الاقتصاد المصري ورفع كلفة خدمة الدين وصعوبة الحصول عليه حيث يقوم المقرضون الدوليون حينئذ بالمطالبة بسعر فائدة أعلى نظير تحملهم مخاطر أعلى خاصة مع توقعات بارتفاع عجز الموازتة الى ما يقرب 185-200 مليار جنيه مصري .
وأشار إلى أن ذلك سياسهم بشكل كبير فى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض المقيم ب8.4 مليار دولار والذي سيساهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة المصرية خاصة وأن القرض يأتي بفائدة بسيطة وقدرها1.1\% لمدة خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 39 شهرآ ، وهو بالطبع يعد أفضل من الاقتراض الداخلي الذي وصلت فائدته الى 16\% ، ويسمح للبنوك المصرية من ناحية اخرى بتدبير التمويل اللازم للقطاع الخاص .
وأكد على أهمية القرار السليم الذي اتخذ مؤخرآ بمنع المسافر من والى مصر أن يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار ، وهو محاولة لدعم الجنيه المصري وتقليل الفاقد من العملة الصعبة ،خاصة وان مصر تعاني من انخفاض هائل في حجم الاحتياطات النقدية من مستوى 34 مليار دولار قبيل الثورة الى مستوى 15 مليار دولار حاليآ وهو ما يكفي بالكاد للواردات السلعية لمدة 6 أشهر مما يغل من يد الحكومة عبر البنك المركزي من التدخل في الدفاع عن الجنيه عبر سياسات السوق المفتوحة حيث يدخل البنك المركزي اما بائعآ أو مشتريآ للجنيه بهدف الحفاظ على سعر صرف مناسب لمصالح الدولة .
كما أشار إلى أهمية صفقة شراء بنك قطر الوطني للبنك الأهلي سوستيه جنرال فى سوق الاوراق المالية ،وذلك إلى جانب سعى بنك قطري آخر لشراء المصرف المصري الخليجي ، وذلك رغم انخفاض قيم وأحجام التداول في البورصة المصرية ، وتعرضها لأزمات عنيفة انعكاسآ لتطورات الشارع السياسي المضطرب مما دفع أسعار الأسهم الى مستويات متدنية .
وناشد بضرورة تطبيق الحددين الأدنى والأعلى للأجور مع بداية عام 2013مما يساعد على تخفيف الاحتقان وتحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من تركيز الثروات فى يد قلة قليلة على حساب جموع الشعب ،وذلك بالإضافة إلى تطبيق سياسة التقشف فى الأجهزة والادارات الحكومية وتمويل براءات الاختراعات الموجودة فى إدراج أكاديمية البحث العلمى والتى تهتم بترشيد استهلاك الطاقة والوقود .
منوها بضروة تطبيق سياسية تحديد هوامش الربح فى كافة القطاعات الانتجاجية والتجارية مما يحقق مصلحة الطرفين المنتج والمستهلك بعيدا عن الجشع والاستغلال مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة .
واتفق معه عمرو فايد مدير جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على أن خفض التصنيف الائتمانى لدى مصر يعد من اهم الاحداث الاقتصادية والتى سينعكس على قرار الصندوق الدولى مما يؤثر على سمعة وأداء الاقتصادى لدى مصر ،لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسى التى تفرض نفسها على الساحة الان ستدفع الى عزوف الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار وسط الضبابية وعدم الأمن .
واشار إلى أهمية قرار رفع دعم الطاقة عن عدد من الصناعات مما يخفف العبء عن موازنة الدولة، مما يخلق نوعا من التوازن في السوق، ويعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري في حاجة لهذه المبالغ الكبيرة التي قدمت لتلك الصناعات خلال السنوات الماضية، منوها بان الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف إلى ضرورة رسم سياسية اقتصادية جديدة ظاهرة المعالم تقوم على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمتمثلة فى عقد القاءات الثنائية الاقتصادية التى ستشجع على العديد من الاستثمارات مصر لتستعيد مصر الريادة مرة آخرى ،وذلك إلى جانب تفعيل دور جمعيات رجال الأعمال وذلك بالتعاون مع الحكومة فى طرح البدائل المناسبة التى تجذب المستثمرين ..
وأ كدت علياء المهدى عميد كلية سياسية والاقتصاد سابقا أن العديد من القرارات السياسية والأحداث قد اثرت بشكل كبيرعلى الاقتصاد المصرى ،وذلك إلى جانب العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتداءات فى سيناء مما تسبب فى عدم الاستقرار وضرب السياحة التى تساهم بشكل كبير فى الدخل القومى .
وأشارت إلى ان قرار رفض مجلس الأعلى للقوات المسلحة لقرض الصندوق النقد الدولى واعتباره دينا آخر لمصر يعد من أهم القرارات التى ساهمت فى استفحال مشكلة العجز فى الموزازن المصرية خاصة وان ذلك القرض كان معروضا بشروطا تفضيلية واقل مما هى عليه الآن ،وكانت الموافقة عليه حين إذا ستجنب مصر الدخول فى إضرابات الغموض الذى يكتنف القرض الحالى ،خاصة فى ظل التوتراتت السياسية والتناحرات مع القوى السياسية وهو ما يتنعكس سلبا على الوضع المالى والاقتصادى لمصر.
وأوضحت أن القرارات التى أتخذت مؤخرا وتم التراجع عنها قد زودت حالة البلبلة وعدم الاستقرار الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى التى تمثلت فى قرار إلغاء الدعم عن الطاقة والذى ىساهم فى تعطيل عجلة الا نتاج خاصة وان العديد من المصانع والشركات الآن تعمل بنصف قوتها ، وذلك الى جانب وقف نشاط العديد من المصانع و الشركات ومما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة التى تعانى منها مصر .
واشارت إلى ان قرار رفع الضرائب عن 25 سلعة وخدمة أساسية، ثم تجميده فى أقل من 24 ساعة ، ، لحين طرحه لما سمى بالحوار المجتمعى إلى زيادة ثم تجميده لم يمنعا استعار نار الأسعار، فى الأسواق، مما تسبب فى العديد من السلع والخدمات مما أثر على السوق المحلية وحركة البيع والشراء.
لافته إلى أهمية القرار الجمهورى الخاص بعدم خروج أو دخول أكثر من عشرة آلالف دولار مع المسافر خاصة فى حل مشكلة انخفاض الاحتياطى النقدى و التحكم فى حجم السيولة المتحة من الدولار مما يحافظ على استقرار العملة الوطنية " الجنيه "
وأشارت إلى ان تخفيض وكالة"ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لمصر إلى"بي سالب" كان متوقعا بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر خاصة فى ، ظل الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010 أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.، خاصة وإنه تم تخفيض التصنيف الائتماني المصري خمس مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير حيث أدت الأحداث التي أعقبتها إلى إضعاف الإطار المؤسسي في البلاد وتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية وهو ما يؤدي إلى تقليص فعالية عملية صنعالقرار.
واتفق معها ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "البصيرة " على ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر سينعكس سلبيا على قرار صندوق النقد الدولى الخاص بالقرض ،منوها بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ومواجهة جميع التحديات التى تقف أمامه .
وأشار إلى بعض القررات المتذبذبة التى اتخذت ثم أجلت وكان أخرها قانون رفع الضربية على بعض الأسعار والذى تسبب ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين مما يزيد عبء إضافىا على المواطن المصرى ،لافتا إلى أهمية مثل هذه القرارات المرتبطة بالأسعار والتى ينعكس تأثيرها اجتماعيا على جميع الشعب ، لذلك من الضرورى ان تستعرض الحكومة رؤية شاملة وواضحة لكافة السياسات الاقتصادية التى تعرضها .
وأوضح أن قرار الخاص بعدم خروج اودخول أكثر من 10 آلالف دولار يعد قرارا اداريا سليما متفق عليه ،من جميع الأطراف خاصة فى ظل تراجع سعر العملة المحلية مقابل سلة العملات الرئيسية في العالم،الأمر الذي يخلق مشاكل للاحتياطي النقدي وعجزا للموازنة العامة للدولةمنوها باستخدامه كمحاولة لضبط سوق النقدى فى ظل أداء البورصة المتدهور وعجز الموازنة،
وأكد على ضرورة حل جميع المشاكل السياسية التى تعطل المسيرة الاقتصادية بحلول عام 2013، مناشدا الحكومة بضرورة خلق التوافق مع جميع الأطراف المعارضة ،وذلك بجانب اصدار قرارات خاصة بهيكلة الدعم والتشغيل الحكومى ،وضخ مخفزات لجذب المستثمرين داخل مصر مما يساعد على حل كثير من المشاكل الاقتصادية