رفض مجلس الشورى المنحل، ماوصفه ب"خطاب التحريض" على قتل المتظاهرين السلميين تحت دعاوى مواجهة العنف والإرهاب لأنهم رافضين للإنقلاب العسكري ويؤديون الشرعية الدستورية. وحمل المجلس المنحل فى بيان اصدره اليوم من ميدان رابعة العدوية، من أسموهم بقادة الإنقلاب مع كافة المسؤلين الحاليين في حكومة الإنقلاب المسؤلية الجنائية تجاه الدماء التي أريقت ولازالت تراق إزاء مواجهة حركات الإحتجاجات السلمية الساعية والمطالبة بعودة الشرعية - علي حد وصفهم. وخاطب أعضاء المجلس المنحل كافة المنظمات الدولية والحقوقية القيام بدورها بعد هذا التحريض لمنع الإعتداء على المتظاهرين السلميين الرافضين للإنقلاب العسكري، والعمل على توثيق الأحداث ومحاكمة المتورطين في ذلك أيا كانت مناصبهم، معلنين رفضهم وبكل قوة أي محاولة لتغيير عقيدة الجيش المصري من مواجة الأعداء في الخارج إلى مواجة المصريين في الداخل تحت زعم مكافحة الأرهاب والعنف، كما حدث في باكستان والعراق، ونحن على يقين أن قيادات وأفراد القوات المسلحة أوعى من أن تنحاز لفريق وطني ضد آخر. وأكدوا على تقدير مجلس الشورى المصري للإتحاد الأفريقي ودول القارة الأفريقية كلها والبرلمانات الحرة ودول العالم التي رفضت ولم تعترف حتى الآن بالإنقلاب العسكري، وطالبوها بالوقوف بقوة ومساندة مجلس الشورى المصري في دوره لإعادة الشرعية الدستورية. كما طالبوا مجلس الشورى باعتباره الممثل الشرعي للشعب المصري من قوات الشرطة والقوات المسلحة بالقيام بدورها الحقيقي في الحفاظ على أرواح المصريين وحماية أمنهم وحرياتهم وحماية منشآت الدولة الهامة ، وعدم الإستجابة لدعوات التحريض من قادة الإنقلاب التي تدعوهم لمواجة أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم وأمهاتهم وآبائهم ، وإراقة دمائهم بغير حق. ويهيب مجلس الشورى بشرفاء الشعب المصري الإحتشاد في جميع ميادين مصر عقب صلاة جمعة الغد "جمعة إسقاط الإنقلاب" لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب العسكري الدموي.- علي حد تعبيرهم.