"الشورى" يحذر من محاولات تغيير عقيدة الجيش المصري

رفض مجلس الشوري في اجتماعه اليوم خطاب التحريض على قتل المتظاهرين السلميين تحت دعاوى مواجهة العنف والأرهاب لأنهم رافضين للإنقلاب العسكري ويؤديون الشرعية الدستورية، محملا قادة الإنقلاب مع كافة المسئولين الحاليين في حكومة الإنقلاب المسئولية الجنائية تجاه الدماء التي أريقت ولازالت تراق إزاء مواجهة حركات الإحتجاجات السلمية الساعية والمطالبة بعودة الشرعية.
خاطب المجلس كافة المنظمات الدولية والحقوقية القيام بدورها بعد هذا التحريض لمنع الإعتداء على المتظاهرين السلميين الرافضين للإنقلاب العسكري، والعمل على توثيق الأحداث ومحاكمة المتورطين في ذلك أيا كانت مناصبهم، رافضا بكل قوة أي محاولة لتغيير عقيدة الجيش المصري من مواجة الأعداء في الخارج إلى مواجة المصريين في الداخل تحت زعم مكافحة الأرهاب والعنف، كما حدث في باكستان والعراق، مشددا انه على يقين أن قيادات وأفراد القوات المسلحة أوعى من أن تنحاز لفريق وطني ضد آخر.
اكد المجلس على تقدير للإتحاد الأفريقي ودول القارة الأفريقية كلها والبرلمانات الحرة ودول العالم التي رفضت ولم تعترف حتى الآن بالإنقلاب العسكري، بل وطالبها بالوقوف بقوة ومساندة مجلس الشورى المصري في دوره لإعادة الشرعية الدستورية.
وطالب مجلس الشورى باعتباره الممثل الشرعي للشعب المصري من قوات الشرطة والقوات المسلحة بالقيام بدورها الحقيقي في الحفاظ على أرواح المصريين وحماية أمنهم وحرياتهم وحماية منشآت الدولة الهامة ، وعدم الإستجابة لدعوات التحريض من قادة الإنقلاب التي تدعوهم لمواجة أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم وأمهاتهم وآبائهم ، وإراقة دمائهم بغير حق.

واهاب مجلس الشورى بشرفاء الشعب المصري الإحتشاد في جميع ميادين مصر عقب صلاة جمعة الغد "جمعة إسقاط الإنقلاب" لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب العسكري الدموي.