تتزايد التساؤلات حول مصير قرض صندوق النقد الدولى، والذى يقدر بنحو 4.8 مليار دولار، بعد سقوط حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بإسقاط نظام حكم الإخوان بمصر، وتولى الدكتور حازم الببلاوى حقيبة مجلس الوزراء فى ظل الحكومة المؤقتة والمسيرة للدولة لحين قيام إنتخابات مبكرة. فيرى الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق، أن حكومة الببلاوى لن تستطيع الحصول على هذا القرض قبل ستة أشهر من الآن، أو على الأقل لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وهذا فى حالة قيام حكومة الببلاوى بإعادة صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى، بحيث أنه لا يضر بمحدودى الدخل ودعوة اللجنة الفنية بالصندوق لمراجعتها والموافقة عليها، للحصول على القرض، حيث أن صندوق النقد الدولى لا يمكنه التوصل لاتفاق مع دولة ما من الدول الأعضاء ولديها ثورة، فلابد من إعادة بناء المؤسسات الخاصة بالدولة أولا، ثم النظر إلى الحصول على القرض. ولكنه فى الوقت ذاته يرى أن حكومة الببلاوى الحالية قادرة على الاكتفاء بالمعونات العربية، التى تأتى إليها سواء من "الإمارات، أو السعودية، أو الكويت"، وأيضا بالمبالغ التى ستدخل صندوق "دعم الاقتصاد المصرى"، حيث أن مصر لديها الآن حزم تموينية تصل إلى 12 مليار دولار كمساعدات خليجية حصلت عليها مصر بعد ثورة 30 يونيو الماضى، كما ان إجمالي المبالغ التي تم صرفها لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية خلال 2012 بلغت 14 مليار دولا، وهذا من شأنه أن يغطى الفجوة التموينية خلال الفترة الحالية. ومن جانبه يرى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية أن استقرار الأمن والامان بمصر، وتهدئة الوضع الثورى الحالى فى الدولة هو الفيصل الأكبر لحصول مصر على هذا القرض. كما أن المجموعة الوزارية الإقتصادية القادمة إذا كانت مجموعة قوية وذات كفاءة عالية ولديها تشريعات جاذبة وداعمة للاستثمار الأجنبى وللمستثمرين المصريين أيضا، فهي قادرة ليس فقط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، بل وعلي الاستغناء عنه والاكتفاء بمنح الدول العربية، حيث يرى أن هذه المساعدات ستقوم بعمل توازن للاقتصاد المصرى ولكن ليس حل المشكلة ككل.
