الببلاوي: مواجهة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية ستوفر 4 مليارات جنيه

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ،أن الوزارة تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب علي الدخل والجمارك بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 الي 4 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدي البحوث الاقتصادية وحضرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وأدارها د.أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية.
وبالنسبة لأحكام رد بعض شركات الخصخصة، أكد الببلاوي أنه ليس من سلطته أو اختصاصه الطعن علي تلك الأحكام، مشيرا إلي أن هناك مشكلة أكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الأحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسني النية وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وقع تلك الأحكام عليهم وحماية حقوقهم والهدف من ذلك الطعن وليس حماية من أخطأ أو قدم رشاوي فهؤلاء يجب أن يأخذوا جزاءهم الرادع.
وبالنسبة لقضية الدعم، حذر الببلاوي من استمرار سياسات الدعم كما هي حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام 1991 إلي 95 مليارا العام الحالي،وقال إن 80% من دعم البنزين يذهب لشريحة الأكثر غنى ودخلا في المجتمع والمقدرعددهم بنحو 40% من السكان.
من جانبه أكد جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ضرورة رفع التعريفة الجمركية علي مكونات السيارات علي سبيل المثال، فلا يوجد أي مبرر لاستمرار الحماية الجمركية التي تتمتع بها صناعة تجميع السيارات، مرحبا بما أعلنه الاتحاد العام للمستثمرين أمس من طلبهم رفع معدل ضرائب الدخل علي الأرباح إلي 30% بدلا من 25% حاليا.
وبالنسبة لدعم منظومة إنتاج الخبز، أكد عبد الخالق أنه تجري مراجعتها بالكامل، بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وإنتاج الخبز، علي أن تتدخل الدولة بالدعم في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة توزيع الخبز، محذرا من من احتمالات ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب، مما قد يؤثر علي حجم الدعم المطلوب لهيئة السلع التموينية وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغط علي الموازنة العامة للدولة.
من جانبه أوضح مسعود أحمد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي في ورقة عمل عرضها نيابة عنه أندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولي، أن ضعف الاقتصاد العالمي سيمثل عبئا علي توقعات نمو الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين وتدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدل نمو 1.4% فقط العام الحالي ترتفع الي 2.6% عام 2012.
وتعليقا علي ذلك أوضح د.الببلاوي أنه يعتقد أن الدين المحلي يكاد يصل إلي مستويات تمثل خطورة علي الاقتصاد، مما يتطلب البحث عن أدوات جديدة لتغطية عجز الموازنة العامة والمقدر بنحو 134 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد هاني قدري مساعد وزير المالية أن مصر لا تجري أي مفاوضات أو مشاورات للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن بعثة صندوق النقد الموجودة بالقاهرة حاليا لإجراء المشاورات السنوية المعتادة والتي يجريها الصندوق مع كل الدول الأعضاء بالصندوق.
وكشف قدري عن أنه من حق مصر الحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمثل 200% من حصة مصر بصندوق النقد، ويمكن أن ترتفع الي نحو 8 الي 9 مليارات إذا احتجنا ذلك، مشيرا إلي أن صندوق النقد أكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي، حيث رصد لها نحو 38 مليار دولار.
وأكد قدري أنه لا توجد أي شروط أو مشروطية علي قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحد ونصف في المائة سنويا، مع منح فترة سماح 39 شهرا، والسداد علي 5 سنوات.